انتقادات لمنع إسرائيل عرض فيلم لمخرج عربي عن مخيم فلسطيني

قوبل منع إسرائيل بقرار قضائي عرض فيلم لمخرج عربي عن مخيم في الضفة الغربية بانتقادات فلسطينية وحقوقية اليوم الثلاثاء، وسط اتهامات للقضاء الإسرائيلي بـ"التورط في التغطية على الانتهاكات".

وقضت المحكمة المركزية الإسرائيلية أمس الإثنين، بمنع عرض فيلم للمخرج العربي محمد بكري "جنين جنين"، وغرمته ماليا بما يعادل أكثر من 55 ألف دولار أمريكي لصالح ضابط إسرائيلي ظهر في الفيلم، حيث يتناول الفيلم عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين عام 2002 أدت إلى مقتل وجرح عشرات الفلسطينيين.

وندد وزير الثقافة في السلطة الفلسطينية عاطف أبو سيف، بقرار منع عرض الفيلم، واعتبر أنه "يأتي في سياق محاربة الرواية الفلسطينية وللتغطية على جرائم الاحتلال"، وقال أبو سيف إن منع الفيلم "مصادرة للحقيقة ومحاولة حجب الوجه الحقيقي للاحتلال وممارساته العنصرية والفاشية".

وأضاف أن "الاحتلال يخاف من عرض الحقائق التي تفضح سياساته التعسفية وعرض معاناة الشعب الفلسطيني أمام العالم"، وفي السياق انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان القرار الإسرائيلي بمنع عرض الفيلم في إطار دعوى قضائية تم رفعها عام .2015

واعتبر المرصد في بيان له أن السلطات الإسرائيلية لعبت دورا في التأثير على اتجاه القضية من خلال انضمام المستشار القضائي للحكومة "أفيحاي مندلبليت" إلى الدعوى، وبحسب المرصد فإن المقطع القصير الذي ظهر فيه الضابط الإسرائيلي في الفيلم لم يرافقه أي اتهام شخصي أو تجريح، عدا أن المقطع نشره في الأساس الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي الذي يتولى مهمة توزيع المواد الإعلامية للجيش على وسائل الإعلام المختلفة.

وكانت الرقابة الإسرائيلية منعت عرض الفيلم في نفس عام صدوره بذريعة أن الفيلم "أحادي الجانب ويربك المشاهد، ويوهمه بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق الفلسطينيين".

وأضاف المرصد الأورومتوسطي أن الملاحقة الجنائية الممتدة عبر سنوات للفيلم "يعكس حرص إسرائيل على توفير حصانة دائمة للأفراد والكيانات المتورطة في انتهاك حقوق الفلسطينيين وحمايتهم من أي مساءلة أو محاسبة".

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات القضائية في إسرائيل إلى التراجع عن الحكم "التعسفي"، وإيلاء الاعتبار للمبادئ الأساسية للحق في حرية الرأي والتعبير والنشر عند النظر في القضية.