شولتس يعلن اعتزامه الإبقاء على الرقابة على الحدود بعد هجوم زولينجن

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اعتزامه الإبقاء على عمليات التفتيش الحالية على الحدود مع العديد من الدول المجاورة "لأطول فترة ممكنة"، وذلك بعد هجوم الطعن القاتل في مدينة زولينجن الألمانية والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية أشخاص.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال شولتس مساء اليوم الثلاثاء إن هذه الإجراءات "أثبتت فعاليتها الكبيرة".

وأضاف أنه يرغب لهذا السبب في "الاستمرار في عمليات التفتيش الحدودية لأطول فترة ممكنة".

في الوقت نفسه، أكد شولتس: "علينا القيام بذلك دائمًا ضمن إطار القانون الأوروبي. لكن أؤكد لكم أننا سننجح في ذلك".

يذكر أنه منذ منتصف أكتوبر من العام الماضي، تقوم السلطات الألمانية بتنفيذ عمليات التفتيش على الحدود مع بولندا والتشيك وسويسرا، وكانت برلين بدأت في تنفيذ هذه الإجراءات بالفعل على الحدود الألمانية النمساوية منذ سبتمبر 2015، ولكن هذه الإجراءات تُطبق بشكل جزئي فقط.

وأشادت وزيرة الداخلية نانسي فيزر ورئيس الشرطة الاتحادية ديتير رومان بهذه الإجراءات ووصفاها بالناجحة، مشيرين إلى اعتقال مهربين وإعادة أشخاص على الحدود خلال تنفيذ تلك العمليات.

وكان عدد حالات دخول الأراضي الألمانية بطريقة غير مشروعة تراجع في الفترة الأخيرة.

وفيما يتعلق بمطالبة زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس بوقف برنامج الإيواء بالنسبة للاجئين القادمين من سوريا وأفغانستان، قال شولتس إن الحق الفردي في اللجوء بالنسبة له غير قابل للنقاش، وأردف: "الحق الفردي في اللجوء سيظل محفوظًا. هذا منصوص عليه في دستورنا. ولن يشكك أحد في هذا بدعم مني".

وكان شولتس وميرتس عقدا اجتماعا قبل ظهر اليوم ناقشا خلاله على مدار ما يقرب من ساعة عواقب هجوم الطعن القاتل في مدينة زولينجن. وعرض ميرتس على المستشار التعاون في العمل على إجراء إصلاحات في قانون اللجوء، وإقرارها حتى بدون شريكي حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي في الائتلاف، وهما حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

ورحب شولتس مرة أخرى باستعداد الاتحاد المسيحي للتعاون في هذا المجال، واعترف بأن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات إضافية على الرغم من التدابير التي تم الشروع في اتخاذها حتى الآن لمكافحة الهجرة غير النظامية، وقال:" لقد حققنا بعض النجاحات، لكنها ليست كافية."

وعندما سئل عن موعد تنفيذ قرار إعادة ترحيل مرتكبي الجرائم المنحدرين من أفغانستان وسوريا، لم يقدم شولتس إجابة محددة، لكنه أكد" نحن نريد ذلك، ونعمل بجد لتحقيقه."