أمر ملكي بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى بالسعودية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، أمرين ملكيين بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى.

ونص الأمر الملكي الأول على إعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، وعضوية 20 من كبار مشايخ المملكة.

كما نص الأمر الملكي الثاني على إعادة تكوين مجلس الشورى برئاسة عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وعضوية 150 بينهم نائب ومساعد، على أن تستمر هذه التشكيلة 4 سنوات هجرية.

وضمن تشكيلة مجلس الشورى الجديدة مشعل بن فهم بن محمد السلمي، نائباً رئيس للمجلس، وحنان بنت عبد الرحيم بن مطلق الأحمدي، مساعدة للرئيس.

وتضمنت الأوامر الملكية حسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فيما يتعلق بـإعادة تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة، إذ تضمنت الرئيس والأعضاء التالية أسماؤهم ابتداء من 1 / 3 / 1446: مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ــ رئيسا ـ الشيخ الدكتور صالح الفوزان، بجانب الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، وفي الوقت نفسه الشيخ الدكتور عبدالله التركي، فضلا عن الشيخ عبدالله المنيع، والشيخ الدكتور صالح بن حميد.

الأوامر الملكية

وفي الوقت ذاته، اشتملت الأوامر الملكية السعودية التي أقرها الملك سلمان بن عبد العزيز على تكوين مجلس الشورى لمدة أربع سنوات هجرية، وبذلك يصبح الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيسًا لمجلس الشورى، الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس مجلس الشورى، الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي (مساعد رئيس مجلس الشورى).

وتضمنت الأوامر الملكية التالية أسماؤهم لمدة أربع سنوات هجرية، إذ احتوت على: أسامة الخياري، الدكتورة أسماء المويشير، الدكتورة إشراق رفاعي، الأميرة الدكتورة الجوهرة آل سعود، الدكتورة آمال الشيخ، الدكتورة أمل قطان، الدكتورة أمل الهزاني، بجانب الدكتورة أميرة الجعفري، والدكتورة إيمان الجبرين، الدكتور باسم السيد، اللواء بدر الشلهوب، الدكتورة بشرى الحماد، والدكتور بندر البقمي، الدكتور تركي العواد، الدكتور تركي العنزي، الدكتورة تقوى عمر، ثامر نصيف، الدكتور حسن الحازمي، الدكتور حسن آل مصلوم، الدكتور حمد بالحارث، حنان السماري. الدكتور خالد الرويس.

 تخفيف القيود 

وفي السياق ذاته؛ تعتزم المملكة العربية السعودية تخفيف القيود المفروضة على تدفق الاستثمارات الأجنبية في إطار الجهود الرامية إلى التحول لمركز استثمار إقليمي رئيسي في ظل المنافسة الشديدة مع المراكز الأخرى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان موجه إليها من وزارة الاستثمار السعودية القول إن الحكومة تعتزم إطلاق آلية "عملية التسجيل لمرة واحدة" للمستثمرين في إطار القواعد الجديدة للاستثمار في المملكة، وهو ما يلغي الحاجة إلى الحصول على عدة تراخيص أو موافقات مسبقة "مما يقلل بشدة الإجراءات الورقية والعقبات البيروقراطية" أمام المستثمرين.

 قانون الاستثمار 

وأشارت بلومبرج إلى أن قانون الاستثمار الجديد الذي أعلنته السعودية في الشهر الماضي ويدخل حيز التطبيق في العام المقبل، سيضمن المساواة بين المستثمرين الأجانب والمحليين وحرية إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال إلى الخارج، والاستئناف على العقوبات التي يتم فرضها في حال الإدانة بمخالفة القواعد. كما يتيح القانون مرونة أكبر أمام المستثمرين لتسوية النزاعات بما في ذلك إمكانية تسويتها خارج المحكمة.

تأتي هذه التعديلات في الوقت الذي تكافح فيه المملكة من أجل تحقيق مستهدفات جذب الاستثمارات الأجنبية  المباشرة اللازمة لتحقيق رؤية "المملكة 2030" التي يتبناها الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية بهدف تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.

في الوقت نفسه يرى المستثمرون الأجانب وشركات الخدمات القانونية أن نجاح القواعد الجديدة سيتوقف بدرجة كبيرة على طريقة تطبيقها. وقالت وزارة الاستثمار السعودية إنها تعتزم نشر تفاصيل القواعد  لطرحها للنقاش العام  بحلول أواخر الشهر الحالي.

ويقول جراهام كوب شريك في شركة بينسنت مانسون بلندن "التطبيق العملي هو كل شيء ... بمجرد الاطلاع على اللوائح التنفيذية وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، سنتمكن بشكل أفضل من القول ما إذا كان قانون الاستثمار واللوائح الجديدة ستحقق بالفعل كل التأثير الإيجابي المستهدف".

جذب الاستثمارات 

في الوقت نفسه؛ تواجه محاولات المملكة العربية السعودية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة منافسة قوية من جانب مراكز إقليمية أخرى مثل أبوظبي ودبي والتي تطبق المراكز المالية فيها  القانون العام الانجليزي إلى جانب اللوائح المناسبة للشركات وهو ما ساعدها في جذب  الاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية والموظفين المهرة على مدى سنوات.

وفي اوائل الشهر الماضي أكد وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح التزام المملكة بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين السعوديين والأجانب ، مشيرا إلى ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61%، بين عامي 2017  و 2023 ليصل إلى حوالي 215 مليار دولار.

وقال الفالح بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار، إن صدور نظام الاستثمار جاء امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، مبينا أن توجُّه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية خاصةً في الجوانب التنظيمية والتشريعية