السعودية تجدد تأكيدها على دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار
جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها، اليوم الثلاثاء، دعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للمنطقة والعالم أجمع.
وفي بيان عقب اجتماع مجلس الوزراء السعودي قال وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري إن "مجلس الوزراء، يتابع تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية"، مجددا دعم المملكة للجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للمنطقة والعالم أجمع"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح أن الاجتماع تناول مضمون الاتصالين اللذين أجراهما ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وما اشتملا من تأكيده حرص المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة بذل جميع المساعي لوقف أعمال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.
تخفيف القيود المفروضة
وفي الوقت ذاته؛ تعتزم المملكة العربية السعودية تخفيف القيود المفروضة على تدفق الاستثمارات الأجنبية في إطار الجهود الرامية إلى التحول لمركز استثمار إقليمي رئيسي في ظل المنافسة الشديدة مع المراكز الأخرى.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان موجه إليها من وزارة الاستثمار السعودية القول إن الحكومة تعتزم إطلاق آلية "عملية التسجيل لمرة واحدة" للمستثمرين في إطار القواعد الجديدة للاستثمار في المملكة، وهو ما يلغي الحاجة إلى الحصول على عدة تراخيص أو موافقات مسبقة "مما يقلل بشدة الإجراءات الورقية والعقبات البيروقراطية" أمام المستثمرين.
وأشارت بلومبرج إلى أن قانون الاستثمار الجديد الذي أعلنته السعودية في الشهر الماضي ويدخل حيز التطبيق في العام المقبل، سيضمن المساواة بين المستثمرين الأجانب والمحليين وحرية إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال إلى الخارج، والاستئناف على العقوبات التي يتم فرضها في حال الإدانة بمخالفة القواعد. كما يتيح القانون مرونة أكبر أمام المستثمرين لتسوية النزاعات بما في ذلك إمكانية تسويتها خارج المحكمة.
تأتي هذه التعديلات في الوقت الذي تكافح فيه المملكة من أجل تحقيق مستهدفات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللازمة لتحقيق رؤية "المملكة 2030" التي يتبناها الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية بهدف تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.
المستثمرون الأجانب
في الوقت نفسه يرى المستثمرون الأجانب وشركات الخدمات القانونية أن نجاح القواعد الجديدة سيتوقف بدرجة كبيرة على طريقة تطبيقها. وقالت وزارة الاستثمار السعودية إنها تعتزم نشر تفاصيل القواعد لطرحها للنقاش العام بحلول أواخر الشهر الحالي.