عبدالمنعم سعيد: لمصر طبيعة دبلوماسية في إعطاء الفلسطينيين دولة محررة

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ المصري، إنه في 2005 كان هناك قرار من رئيس وزراء إسرائيل وقتها أرئيل شارون بالاستمرار في البقاء بغزة بالاستمرار، لأن عقيدة شارون الصهيونية في الأصل في دولة الإسرائيل احتلال الضفة الغربية، وأنه لن يستطيع القيام بكلا الأمرين، البقاء في غزة واحتلال الضفة.

مسألة الانسحاب لابد

وأضاف «سعيد»، خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في مسألة الانسحاب لابد، وأن يكون هناك وسيط ما بين السلطة الفلسطينية وشارون، فكان لمصر طبيعة دبلوماسية في إعطاء الفلسطينيين دولة محررة أو أن تكون هذه بداية الجذور الرئيسة للدولة الفلسطينية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ المصري، أن مصر لم تترك طريقًا في سبيل المصالحة بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينيية إلا وطرقته، متابعًا: «مصر سعت مع دول عربية والدول الاشتراكية وقتها وكذلك مع الأمم المتحدة ومنظماتها العديدة الرئيسة والفرعية لأن يكون للفلسطينيين دولة محررة، مصر حينما تسعى في أمر ما يكون صوتها مسموع».

قطاع غزة يمثل عبئ على إسرائيل ويجب الإنسحاب منه

وفي وقت سابق، قال محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، إن هناك دائماً ظروفاً معينة تجعل إسرائيل تقدم على بعض الإجراءات، وأن انسحابها من قطاع غزة في عام 2005 كان نتيجة لرؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، أرئيل شارون، أن قطاع غزة يمثل عبئ على إسرائيل ويجب الإنسحاب منه.

وأضاف «العرابي»، خلال لقاء ببرنامج «عن قرب»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بعد بروز قوة حماس على الأرض نتج عن ذلك تغير في نظرة إسرائيل إلى قطاع غزة، مؤكداً أن في عام 2005 نتج الانسحاب نتيجة ظرف معين، وأن ما يجري حاليا مختلف تماما عن رؤية شارون

وتابع «العرابي» متحدثاً عن الجهود المصرية لرآب الصدع بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة: «مصر لديها استراتيجية واضحة وأنه لكي تكون هناك عملية سلام يجب أن يكون هناك عملية توافق فلسطيني – فلسطيني».

وأردف: «لتحقيق توافق بين الفصائل الفلسطينية أمر غير سهل ودائما يكون فيه مصاعب، ولكن مصر قامت بعدة محاولات وخلال إدارات مصرية  مختلفة».. مؤكداً أن ترميم البيت الفلسطيني أسلوب مصري واضح، ولكنه لم يحقق حتى الأن إنتاج إيجابي في إطار المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية.