الخميس 19 سبتمبر 2024 الموافق 16 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
عربى ودولى

تأهب أمني في إسلام آباد استعدادا لمسيرة لحزب حركة الإنصاف

الأحد 08/سبتمبر/2024 - 11:06 ص
باكستان
باكستان

رفعت السلطات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم الأحد حالة التأهب الأمنية، وأغلقت عدة طرق رئيسية مؤدية للعاصمة، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه حزب حركة الانصاف تنظيم مسيرة في منطقة سانجاني اليوم.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن السلطات المعنية أصدرت تعليماتها لرجال الشرطة بالبقاء ضمن اختصاصاتها القضائية، كما قامت بتجهيز الأفراد الذين تم نشرهم بالأدوات اللازمة.  

من ناحية أخرى، عثرت الشرطة على حقيبة مشتبه بها بالقرب من موقع تجمع الحزب في سانجاني. وقالت الشرطة إنه تم العثور على قنبلة يدوية ومفجر وأسلاك كهربائية ومواد تفجيرية أخرى في الحقيبة.

وأضافت الشرطة أن فرقة تفكيك القنابل كانت متواجدة في الموقع، موضحة أنه يجرى التحقيق في الواقعة.

وفي وقت سابق، أغلقت السلطات الباكستانية  الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة إسلام آباد ،ونشرت آلافا من قوات الأمن لمنع الاحتجاجات ضد زيادة التضخم، طبقا لما ذكرته الشرطة ونشطاء.

 

ونسق الحزب السياسي لرئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان ومجموعة إسلامية حول خطط لتنظيم مسيرات ضد زيادة حادة في الأسعار في الأشهر الأخيرة، لاسيما بالنسبة للكهرباء.

 

وقال المتحدث باسم الشرطة، محمد نعيم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم نشر أكثر من عشرة آلاف من رجال الشرطة وقوات مكافحة الشغب شبه العسكرية، في مختلف أنحاء المدينة لإبعاد المتظاهرين.

 

ووضعت القوات حاويات شحن لإغلاق الطرق المؤدية إلى المدينة، مما تسبب في تكدس مروري، حيث انتظر آلاف من وسائل النقل يوميا في طوابير طويلة.

 

ومن جانب آخر قال وزير الإعلام الباكستاني عطا تارار في وقت  سابق خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة إسلام أباد إن الحكومة سوف تحظر حزب رئيس الوزراء الباكستاني المسجون عمران خان، مما يثير المخاوف من وقوع مزيد من الفوضى في الجمهورية الإسلامية المسلحة نوويا.  

 

وقال تارار في المؤتمر الصحفي "هذا البلد يجب أن يمضي قدما. باكستان وحزب حركة إنصاف (الذي ينتمي إليه خان) لا يمكن أن يوجدان سويا".

 

كما أن الحكومة سوف تبدأ عملية اتهام خان واثنين آخرين من المساعدين بموجب قوانين الخيانة الباكستانية، والتي تصل عقوبتها القصوى للإعدام.

 

ويقبع رئيس الوزراء السابق الذي يواجه العديد من تهم الفساد المالي منذ الإطاحة به من رئاسة الوزراء في 2022 من خلال تصويت برلماني بالثقة، في السجن منذ ما يقرب من عام.