بدء أعمال الدورة الـ 162 لمجلس الجامعة العربية المندوبين الدائمين
بدأت صباح اليوم، أعمال اجتماعات الدورة العادية 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك للتحضير لاجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، المقرر له الثلاثاء المقبل.
وشهدت أعمال الاجتماع، تسليم رئاسة مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين من الجمهورية الإسلامية الموريتانية رئاسة الدورة العادية 161 السفير الحسين سيدي عبدالله الديه، المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الموريتانية، للجمهورية اليمنية التي ستتولى رئاسة الدورة 162 لمجلس الجامعة العربية السفير رياض الكعبري المندوب الدائم لدى الجامعة العربية.
ويناقش مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، موضوعات تعزيز العمل العربي المشترك، والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وملف الشؤون العربية والأمن القومي العربي، وملفات التعاون العربي الدولي، وملفات الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدول العربية.
و قبل انعقاد اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، عقد اجتماع لجنة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات لمجلس جامعة الدول العربية، اجتماعاتها قبل بدء أعمال الدورة 162 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، والتي تعقد برئاسة الجمهورية اليمنية.
وعقدت لجنة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات اجتماعها برئاسة السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل المندوب الدائم لمملكة البحرين رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، وبحضور السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
ومن جانب آخر قال زيد الصبان، مدير إدارة السودان والقرن الإفريقي بجامعة الدول العربية، إن نيران الحرب تحيط بمستقبل ملايين السودان، "ندعم إطلاق حوار سوداني شامل يؤدي إلى تشكيل حكومة".
وأوضح خلال مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، اليوم من العاصمة الإدراية، عرضته قناة القاهرة الإخبارية ، أن الأمم المتحدة تهدف إلى تحقيق السلام على أرضية صلبة، مؤكدة أن الحوار السوداني الشامل سيكون العامل المؤثر في صنع السلام.
وطالب خلال مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، اليوم من العاصمة الإدارية، كافة أطراف المجتمع الدولي، الوفاء بتعهداتها الدولية التي أعلنت عن التزامها بها في المؤتمر الإغاثي لدعم السودان والذي عقد في يونيو في جنيف، وخلال مؤتمر السودان الدولي الذي عقد في باريس في 2024 لسد الفجوة التمويلية القائمة التي تناهز نحو 75 من إجمالي الاحتياجات.
