تستوعب 12.500 طالب وطالبة.. رئيس الوزراء يفتتح غدًا جامعة بادية بأكتوبر الجديدة
يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مقر جامعة باديا بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور لفيف من المسئولين وقيادات التعليم العالي ورجال الأعمال والجامعة، غداً في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا.
تضم جامعة باديا ثماني كليات علمية ونظرية تستوعب 12.500 طالب وطالبة، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في الجامعة اعتبارًا من السنة الدراسية الجديدة خلال هذا الشهر وذلك في 5 كليات، هى “طب البشري” و “طب الأسنان” و” العلاج الطبيعي” و” إدارة الأعمال والاقتصاد التطبيقي ” و” الحاسبات وعلوم المعلومات”.
تستهدف جامعة باديا توفير مستوى تعليمي رفيع؛ فقد انطلقت الجامعة بالتعاون مع جامعة “تكساس” الطبية ، من خلال شراكة استراتيجية مع مركز جامعة تكساس الطبية بهدف تقديم برامج تبادل الخبرات وتدريب أعضاء هيئة التدريس، وتنظيم مبادرات مشتركة للبحث العلمي، وتبادل الموارد الأكاديمية، وخلق فرص للتطوير المهني المشترك. وقد شهدت جامعة باديا بالفعل أول برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس، والذي استمر لمدة أسبوعين في مقر الجامعة، بإشراف متخصصين من جامعة تكساس. مما يعزز التعاون الأكاديمي ويوفر فرصًا تعليمية وبحثية متميزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة إجراءات وخطوات زيادة حجم الإنتاج من المنتجات البترولية، وكذا ما يتعلق بإتاحة المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول، بهدف توفير المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي فى إطار الاجتماعات واللقاءات المستمرة التى يتم عقدها وتستهدف متابعة اتاحة المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول، سعياً لتأمين وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية لمختلف القطاعات الإنتاجية والتنموية والخدمية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تناول الاجتماع أيضاً جهود وزارة البترول لزيادة حجم الطاقة الإنتاجية من كل من البترول والغاز الطبيعي خلال الفترة القادمة وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء الأجانب، وكذا الجهود المبذولة لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وما يتم اتاحته فى هذا الصدد من محفزات من شأنها أن تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيماً للفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا القطاع الواعد، وذلك بما يسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، وتخفيض فاتورة الاستيراد.
