وزير الشئون النيابية يؤكد وضع اللمسات الأخيرة لمشروع الأجندة التشريعية
استقبل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع الأجندة التشريعية، وذلك بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالعاصمة الإدارية.
اللمسات الأخيرة على مشروع الأجندة التشريعية
وعُقد اليوم الاجتماع التنسيقي بين المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
جاء الاجتماع لمناقشة ووضع اللمسات الأخيرة على مشروع الأجندة التشريعية المزمع عرضها على مجلس الوزراء في الفترة المقبلة.
هذا وقد تم الاتفاق على عدة نقاط محورية سيتم إدراجها في الأجندة التي تعكس الأولويات التشريعية للحكومة في المرحلة القادمة.
وجدير بالذكر أنه وقد سبق عقد اجتماع مماثل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وتناول استعراض مقترحات الخطة التشريعية للحكومة في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، حيث تم تحديد أولويات مشروعات القوانين وفقًا لأهميتها الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى مشروعات القوانين المشتركة بين أكثر من وزارة، فضلًا عن بعض مشروعات القوانين التي تأتي من الوزارات المختلفة تنفيذًا لبرنامج الحكومة.
الدستور المصري
وفي وقت سابق، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الدستور المصري يعطي عدد كبير من الضمانات القانونية المتعلقة بالمحاكمة العادلة والمنصفة، وكذلك فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وضوابطه.
وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مجلس النواب عاكف منذ 14 شهر على صياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية، ويتم إعداد المشروع بمشاركة من كافة الأطراف المعنية، مؤكدًا أن النقاشات مستمرة ومع استمرارها يتم تحسين النصوص للوصول لنتائج أفضل.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن الدستور المصري أوجب أن يكون هناك تعويض في حالة حدوث حبس احتياطي خاطئ أو تنفيذ عقوبة وقضي فيما بعد بالبراءة في المحكمة، مؤكدًا الحوار الوطني كان حريص على أهمية وجود تعويض مادي، وتعويض أدبي بتصحيح الصورة الذهنية التي قد تترتب على حبس احتياطي والذي ثبت في تقدير القاضي أنه غير صحيح.
كما أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن كل إجراء يُتخذ في ملف الحبس الاحتياطي في إخلاء سبيل بعض المحبوسين على ذمة التحقيق في بعض القضايا، يتفق مع أجواء الحوار الوطني ومخرجاته.
وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مخرجات الحوار الوطني تتم برعاية كاملة من الرئيس السيسي الراعي للحوار، متابعًا: «مما لا شك فيه أن أجواء الحوار الوطني ما كانت لتتم لولا رعاية الرئيس السيسي، ملف حقوق الإنسان في مصر ودعمه ورعايته هو ملف وطني خالص».
تفعيل نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وواصل: «ملف حقوق الإنسان يأتي في إطار تفعيل نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبدعم وبرعاية كاملة من رئيس الجمهورية، وكل أدوات الملف تعلي من شؤون الكرامة الإنسانية والحرية الشخصية، فالإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في شأن 151 من الأشخاص ذوي السن الحديث، بها اتفاق مع الأجواء العامة التي تدعو للانفتاح وتدعو للحوار وتبادل الآراء».
