دستورية النواب: أنهينا أكثر من 500 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تم وضعه في جدول أعمال اللجنة في 2021، لافتا إلى أنه على مدار 86 ساعة تم مناقشة مشروع القانون من قبل الخبراء والمتخصصين.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ولفت خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيكون له تصور آخر وقد يكون هو ما عليه الآن، منوها أنه تم الانتهاء من أكثر من 500 مادة بمشروع القانون الثلاثاء الماضي.
وأضاف النائب عاطف مغاوري: المادة 242 التي تم الاعتراض عليها من قبل نقابة المحامين تم التحفظ أيضا عليها من قبل اللجنة الفرعية بمجلس النواب، مطالبا بأن تكون هناك مناخا وبيئة تحفظ كرامة الجميع بساحات المحاكم.
أعضاء الهيئات القضائية
وقال: نقابة المحامين تقدر كل أعضاء الهيئات القضائية، ونحن ضد إحالة المحامي في تعديلات قانون الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل؛ قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه يشترك في جلسات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لافتًا إلى أن التوصيات الصادرة من الحوار الوطني بتقليص مدد الحبس الاحتياطي والتوسع في البدائل هي محل تطبيق واهتمام في اللجنة.
ضمانات دستورية لقانون الإجراءات القانونية
ولفت فوزي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن أمر التحفظ على الأموال والمنع من السفر به إتفاق في وجهات النظر ما بين مخرجات الحوار الوطني وما يصل إليه التشريع، مؤكدًا أن هناك ضمانات دستورية وقانونية وتفعيل لضمانات واردة في الدستور في قانون الإجراءات الجنائية، وهذا ما يتفق مع الإرادة السياسية وتوجيهها لمزيد من الدعم لحقوق الإنسان.
واستكمل: «قانون الإجراءات الجنائية مرتبط بشكل مباشر بحقوق الإنسان، ومن القوانين التي تنظم علاقة الفرد بالدولة فيما يتعلق بالقبض والتفتيش والمحاكمة وسلامة الإجراءات، ولهذا تحرص كل الأطراف على جعل هذا القانون في أحسن مستوى».
ملف الحبس الاحتياطي
وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد أن كل إجراء يُتخذ في ملف الحبس الاحتياطي في إخلاء سبيل بعض المحبوسين على ذمة التحقيق في بعض القضايا، يتفق مع أجواء الحوار الوطني ومخرجاته.
