قائد بحري صيني: زيارة سفينة حربية إندونيسية لشنغهاي تعزز العلاقات الثنائية

قامت سفينة التدريب التابعة للبحرية الإندونيسية، "كيه آر آى بيما سوسي"، بزيارة هامة إلى قاعدة ووسونج البحرية في شنغهاي، ما يؤكد التعاون البحري المتنامي بين إندونيسيا والصين.

ميناء شنغهاي المدينة الصينية العملاقة

وتعد هذه الزيارة الثانية للسفينة إلى ميناء شنغهاي المدينة الصينية العملاقة، وهو ما يعزز العلاقات الودية بين القوات البحرية في كلا البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وكان الأدميرال البحري باو داوهو، قائد القاعدة البحرية في شنغهاي، في استقبال السفينة كيه آر آى بيما سوسي، مساء أمس السبت، وأكد على أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات البحرية الثنائية.

وأشاد داوهو بمساهمة السفينة في تعزيز التفاهم والتعاون بين البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني والبحرية الإندونيسية.

وأعرب اللفتنانت كولونيل هاستاريا دوي براكوسو، قائد السفينة كيه آر آى بيما سوسي، عن مشاعر مماثلة، مشيرا إلى أن الزيارة السابقة للسفينة إلى شنغهاي أرست أساسا قويا للتعاون في المستقبل.

احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ترتفع بنسبة 98ر0% في أغسطس
 

وفي وقت سابق،  بلغ إجمالي احتياطيات الصين من النقد الأجنبي 2882ر3 تريليون دولار أمريكي حتى نهاية شهر أغسطس، بزيادة قدرها 8ر31 مليار دولار أو 98ر0% مقارنة بأواخر يوليو، بحسب بيانات رسمية صدرت أمس السبت.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الاحد، بأن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ظلت مستقرة فوق 2ر3 تريليون دولار أمريكي لمدة تسعة أشهر متتالية، وفقا لإدارة الدولة للنقد الأجنبي.

وقالت الإدارة في بيان إن مؤشر الدولار الأمريكي شهد انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار الأصول المالية العالمية بشكل عام الشهر الماضي، وذلك بسبب عوامل مثل بيانات الاقتصاد الكلي وتوقعات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى.

وأضافت الإدارة أن الآثار المشتركة لتحويل العملات وتغيرات أسعار الأصول أدت إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي في الصين في أغسطس.

وأكدت الإدارة استقرار العملية الاقتصادية للصين بشكل عام، مشيرة إلى أن اتجاه النمو طويل الأجل لم يتغير، مما يدعم الحفاظ على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.

كما أعلنت الصين أنها ستفتح قطاع التصنيع لديها بالكامل، أمام الاستثمارات الأجنبية، كما ستسمح أيضا بمجال أكبر لرأس المال الأجنبي، في قطاع الصحة، مما يضيف إلى الجهود المبذولة لإحياء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح اليوم الأحد أن بكين ستزيل القيود الباقية الأخيرة أمام الاستثمارات الأجنبية، في قطاع التصنيع، بدءا من الأول من نوفمبر وتقليص قائمتها للمجالات المحظورة على المستثمرين الأجانب، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت اللجنة أن الحكومة تعهدت بتعزيز التوسع والانفتاح في صناعة الخدمات وتشجيع وصول الاستثمار الأجنبي، إلى ذلك القطاع.

وتدرس السلطات حاليا تعديلات محتملة للسياسات، حيث يتمثل أحد الاتجاهات الرئيسية في تشجيع المزيد من الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات.

وبشكل منفصل، أعلنت الصين أيضا عن مجموعة من السياسات لمزيد من الانفتاح لقطاع الرعاية الصحية.