الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
اقتصاد وبورصة

خبير اقتصادي: الدولة تتجه إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بجميع المجالات

الإثنين 09/سبتمبر/2024 - 03:57 م
محمد الشوادفي
محمد الشوادفي

قال محمد الشوادفي أستاذ في الإدارة والاستثمار، إن الدولة وضعت رؤى استراتيجة للنهوض بملف الاستثمار في مصر.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الصناعة هي الأساس في خطة النهوض بالدولة، وكل الجهود مبينة للاستثمار في الصناعة والتوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة والاعتماد عليها في الصناعة.

 

وتابع أن الدولة تتجه للاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في كل المجالات، وإدخالها في مجالات متعددة مثل الزراعة والرعاية الصحية، موضحا أن الاستثمار في مصر خلال السنوات المقبلة سيعتمد على محورين أساسيين، وهما محور التنمية البشرية والصناعة، باعتبارهما المفتاح الأساسي للاقتصاد المصري وتعميق المنتج المحلي، وتقليل الوارادت وزيادة الصادرات.

 

وأكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إنّ إنشاء قناة السويس الجديدة جرى بإرادة مصرية، وجعل الشعب يجتمع على هدف واحد، فضلا عن تعظيم القدرة المؤسسية لشريان الحياة للعالم، مشيرا إلى أنّه عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحُكم وضع قناة السويس على أولويات مؤسسات الدولة الربحية لاستغلال موقعها وتحقيق أكبر عائد منها.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «اكسترا نيوز»، أنّ قناة السويس بمثابة شريان مائي مهم للملاحة العالمية، وداعم للتجارة الدولية، كما أنّ القناة تسهل الحركة وانتقال البترول من الشرق إلى الغرب، معلقا: «بالنسبة لفائدة القناة للدولة فإنها فتحت شهية المصريين على أن تكون المنطقة اقتصادية زراعية مليئة بالمصانع، فضلا عن كونها نقطة ارتكاز للتجارة المصرية مع العالم».

 

وأشار إلى أنّه يوجد ما يقرب من 8 مواني بحرية حول القناة تُزيد من صادرات الدولة، لافتا إلى أنّ مصر تسعى لجعل قناة السويس منطقة توطين صناعي من خلال جذب الاستثمارات والصناعات الثقيلة.

 

وقال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار، إن الحكومة الجديدة جاءت في ظرف استثنائي نتيجة الظروف الاقتصادية ورغبة الدولة في الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحقيق معدلات نمو وجذب الاستثمارات المباشرة، وعن أهم التحديات أن الشارع المصري بحاجة إلى أن يهدأ من خلال الأسعار والتضخم، لافتًا إلى أن أول قضية يجب أن تتخذ استراتيجيات وتعديلات في السياسات المالية والنقدية.