دايشمان الألمانية تسعى للاستحواذ على العلامة التجارية للأحذية المملوكة لـ"إسبريت"

أكدت شركة دايشمان الألمانية لتجارة الأحذية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنها مهتمة بالاستحواذ على حقوق العلامة التجارية للأحذية المملوكة لشركة الموضة المفلسة إسبريت.

وقال متحدث باسم دايشمان إن “العرض يقتصر فقط على حقوق العلامة التجارية ولا يشمل حصصاً تشغيلية في الشركة”.

وأفادت شركة دايشمان أنها تتعاون مع إسبريت منذ عام 2019 وتبيع أحذية تحمل علامة شركة الموضة. ومنذ أربعة أعوام، تقوم الشركتان بتطوير تشكيلات أحذية معا.

وأوضح المتحدث باسم دايشمان أن الفرصة لشراء حزمة الترخيص عُرضت على الشركة مؤخرًا، وأن المفاوضات جارية.

في المقابل، رفضت إسبريت التعليق على سؤال عن هذا الموضوع. وكانت "بيزنس إنسايدر" نشرت تقريرًا عن الموضوع في وقت سابق.

يُذكر أن شركة "إسبريت أوروبا" إلى جانب ست شركات أخرى تابعة لمجموعة الأزياء قدمت طلب إشهار إفلاس في مايو الماضي على أن تتولى إدارتها بنفسها. وفي بداية أغسطس الماضي، تم الإعلان عن أن مجموعة الموضة ستغلق جميع فروعها الـ 56 في ألمانيا بحلول نهاية العام، مما سيؤدي إلى فقدان حوالي 1300 موظف لوظائفهم.

كانت شركة دايشمان العائلية حققت في العام الماضي لأول مرة إيرادات إجمالية بلغت 8.7 مليار يورو، وارتفعت الإيرادات في ألمانيا بنحو تسعة في المئة لتصل إلى حوالي 2.8 مليار يورو، وتدير دايشمانحوالي 4700 فرع حول العالم، منها 1400 فرع في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

عدة دول ترهن استعادة رعاياها المرحلين بموافقتهم الشخصية

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية أن هناك عدة دول ترهن استعادة مواطنيها المقرر ترحيلهم من ألمانيا بموافقة هؤلاء المواطنين بأنفسهم على ترحيلهم.

وردا على سؤال من صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد قالت الوزارة إن إثيوبيا والصومال وإيران والأردن والصين تأتي من بين الدول التي طلبت توقيع ما يسمى بالإقرارات الطوعية قبل ترحيل رعاياها.

يذكر أن الولايات الألمانية هي المسؤولة عن تنفيذ عمليات الترحيل، وتتولى المسؤولية عن ذلك تحديدًا سلطات الأجانب والشرطة في كل ولاية.

وأوضحت الوزارة أن استعادة دول لرعاياها تشكل التزامًا بموجب القانون الدولي مشيرة إلى أنه يمكن للدول أن تحدد شروطًا لإجراءات الترحيل.

الحزب المسيحي الديمقراطي

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج"، قال ديتليف زايف المختص بشؤون السياسة الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي (أكبر حزب معارض في البلاد) إن “الدول التي ترهن استعادة مواطنيها بإقراراتهم الطوعية، تُحَمِّل الدول الأوروبية مشاكلها على ألمانيا أن تمارس المزيد من الضغط على هذه الدول في هذا الصدد، لا سيما على المستوى الأوروبي”.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد هجوم الطعن القاتل في مدينة زولينجن والذي يُعْتَقَد أنه إسلاموي الدوافع وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، قدمت الحكومة الائتلافية في برلين مشروع قانون لتعزيز الأمن في ألمانيا، يتضمن إجراءات من بينها تشديد عمليات الترحيل.