تشريعية النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بالمادة

وانتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة، وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، حيث وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة، حيث أكد أعضاء اللجنة على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي كانت موجوده لدى بعض السادة المحامين، وتأكيدا على أن اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة الى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.

قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته

كما شهد الاجتماع الموافقة على المادة 242 بعد تعديلها لتصبح كالآتي:"مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.

وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس".

شرعنة نصوص غير دستورية

وفي وقت سابق؛ قال نجاد البرعى، المحامى بالنقض إن هناك محاولة لشرعنة نصوص غير دستورية يعلم من وضعها أن إمكانية وصولها للمحكمة الدستورية معدوم، مشيرا الى أن اللجنة الفرعية التى شاركت فى إعداد مشروع القانون لم يكن فيها ممثل لنادى قضاة مصر وأساتذة قانون جنائي سوى استاذ فقط وكانت السلطة التنفيذية غالبة.

وأوضح نجاد البرعى خلال كلمة له فى المؤتمر الذى تعقده نقابة الصحفيين لاعلان موقف النقابة من  مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية هو أسرع مشروع يناقش وأكثر المشروعات التى نوقشت سريا، معلنا الملاحظات العامة حول مشروع القانون والتى تضمنت أن بعض نصوصه تخالف الدستور وأن هناك أكثر  من 40 مادة بها عيوب دستورية واضحة وأن هذا المشروع لا يتيح تظلما حقيقيا لقرارات النيابة.