"القرماني" يكشف سبب اعتراض المحامين على قانون الإجراءات الجنائية

أكد أحمد القرماني أستاذ القانون الجنائي، على أهمية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والتي تضمنت تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه وإعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة، وكفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.

التحفظات والنقاط التي اعترضها عليها المحامين

وتطرق خلال تصريحات تليفزيونية للتحفظات والنقاط التي اعترضها عليها المحامين.

وذكر أن هناك تحفظ على المادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسببت في إزعاج المحامين، مشددا على أنه: "لا يجوز الفصل بين المحامي وموكله، حيث يجوز للأول أن يشير للثاني بالصمت في التحقيق، والصمت أحد وسائل الدفاع في العديد من الدول".

نقابة المحامين 

وأشار إلى أن نقابة المحامين لديها تحفظات أيضاً، فيما يتعلق بالتقليل من الحصانة وأدوات المحامين، وعمليات الاضطلاع على المحضر والتحقيقات.

أشاد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأهمية مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، مشيراً إلى أن هذا القانون صدر عهد دستور 1923 والقانون تم تعديله أكثر من مرة، وحان النظر إليه مرة أخرى إيماناً بضرورة مراعاة التوقيت والتغيرات.

 الدستور المصري الحاكم

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية على أن: "القانون الحالي عمره 74 ونحن أمام جمهورية جديدة واستراتيجية تلزم كافة مؤسسات الدولة بتطوير تشريعي كامل يتواكب مع الدستور المصري الحاكم".

 مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأضاف أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم يخرج النور وهو مجرد مشروع تم تقديمه من قبل الحكومة في 2017 وتم إرجائه لليوم ، مضيفا:"الموضوع مينفعش يكون سلق بيض، والقانون لازم ياخد حقه  الكامل في المناقشة والمداولة والاستماع للفقهاء"، مشيراً إلى اللجنة المشكلة تضم نواب وأعضاء بالشيوخ ومحامين وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهم وعاكفين منذ 14 شهر لدراسة القانون، مع الاستعانة بشيوخ القانون.

وأكد عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، أن هناك تحفظا على بعض النصوص وليس مشروع قانون بشكل كامل، موضحا أن هذا مسودة مشروع قانون وليس قانون.

ولفت خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن المادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسببت في إزعاج المحامين، والنقيب التقى مع أعضاء الهيئات القضائية لتحقيق التوافق.

وشدد عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، أن المحامين بهوات ولاد بهوات، مضيفا أن نقابة المحامين تقدر أعضاء الهيئات القضائية.

ولفت إلى أنه لا يجوز الفصل بين المحامي وموكله، حيث يجوز للأول أن يشير للثاني بالصمت في التحقيق، والصمت أحد وسائل الدفاع في العديد من الدول.