الزراعة تكشف تفاصيل إيقاف صرف الأسمدة المدعمة لـ18 ألف منتفع

كشف أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، تفاصيل إيقاف صرف الأسمدة المدعمة مؤقتًا لنحو 18 ألف منتفع، شاملة المتهمين بسرقة التيار الكهرباء، والتعدي على أملاك الدولة، والتعدي على الأراضي الزراعية.

سيتم تعليق دعم الأسمدة للمستفيدين المتهمين بسرقة التيار الكهربائي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: « سيتم تعليق دعم الأسمدة للمستفيدين المتهمين بسرقة التيار الكهربائي أو التعدي على الأراضي الزراعية بشكل مؤقت، وذلك إلى حين الانتهاء من الإجراءات القضائية المتعلقة بالمتهمين.

وتابع: في حال صدور حكم نهائي بالإدانة ضد المتهمين من حائزي الأراضي الزراعية، فسيتم إلغاء دعم الأسمدة بشكل نهائي، أما في حالة صدور حكم بالبراءة، فسيتم استئناف تقديم الدعم لهم مجددًا.

وأوضح أحمد إبراهيم، أن هذا القرار يأتي احترامًا لسيادة القانون، حيث يُعتبر المتهم بريئًا حتى يتم إثبات إدانته بحكم قضائي نهائي وقطعي، مؤكدًا أن الأراضي الزراعية بمثابة أمن قومي لا يمكن التهاون مع حالات التعدي عليها.

وأكمل: «الدولة تتصدى لكافة أنواع التعدي على الأراضي الزراعية من خلال المتابعة المستمرة، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية، لافتًا إلى أن الدولة توفر العديد من الوحدات السكنية للمواطنين من خلال المدن الجديدة».

وأردف أحمد إبراهيم، أنه تم إرسال قائمة بالمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وسرقة التيار الكهربائي، لوزارة التموين لوقف الدعم عنهم لحين البت في موقفهم النهائي.

حياة الفلاح المصري

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية تضع الفلاح على رأس أولوياتها وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية ومجلس الوزراء وكافة أجهزة الدولة بالمزارع المصري.

وأضاف الدكتور محمد القرش في تصريحات تليفزيوينة، هناك حرص من الدولة في وضع العديد من الخدمات وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بجودة حياة الفلاح المصري، ونحرص دائما على تقديم الأسمدة بأسعار مدعمة للمزارعين، مشيرا إلى أن سعر طن الأسمدة حاليا يصل إلى 4500 جنيها.  

تابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدولة أقامت العديد من المشروعات العملاقة التي تساهم وتذلل المشاكل التي تواجه الفلاح المصري، وتلبي جميع احتياجاته بالإضافة إلى توفير آليات الزراعة الحديثة، لافتا إلى أن الدولة صرفت 17 مليون شيكارة سماد مدعمة.

الزراعة تصدر (701) ترخيصاً لكافة الأنشطة والمشروعات خلال النصف الأول من سبتمبر
 

في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير.

أُصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريراً بنشاطه خلال النصف الأول من سبتمبر الحالى.
وقال د طارق سليمان رئيس القطاع بأن التقرير تضمن:-

- إصدار عدد (701 ترخيص تشغيل) ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منهم عدد (349 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية) للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

- الموافقة على تسجيل عدد (298) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (165) تسجيلة محلية، (133) تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.

- إصدار عدد (23) موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.

- تقديم الدعم الفنى وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد (9) مصانع أعلاف فى (4) محافظات (قنا – سوهاج – المنوفية - البحيرة) بعدد (20) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.

- كما تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.

- الإشراف على إعدام (8100 لتر) إضافات أعلاف غير مطابقة للمواصفات القياسية، وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة اللجان الرقابية والتنفيذية المختصة.