مجلس أمناء الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي لاهتمامه بتوصيات حول الحبس الاحتياطي

تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه الكبير بتوصيات الحوار حول الحبس الاحتياطي، جاء ذلك حسبما أفادت بيه “اكسترا نيوز ” في نبأ عاجل لها.

وقال مجلس أمناء الحوار الوطني، إننا نقدر ونحترم كل المؤسسات الدستورية في الدولة، ونقف في حسن إدارتها لأي اختلافات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية. 

وكان قد استجاب مجلس النواب لمطالب الحوار الوطني وتضمينها ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به إكسترا نيوز.

من جانبه؛ قال نجاد البرعى، المحامى بالنقض إن هناك محاولة لشرعنة نصوص غير دستورية يعلم من وضعها أن إمكانية وصولها للمحكمة الدستورية معدوم، مشيرا الى أن اللجنة الفرعية التى شاركت فى إعداد مشروع القانون لم يكن فيها ممثل لنادى قضاة مصر وأساتذة قانون جنائي سوى استاذ فقط وكانت السلطة التنفيذية غالبة.

وأوضح نجاد البرعى خلال كلمة له فى المؤتمر الذى تعقده نقابة الصحفيين لاعلان موقف النقابة من  مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية هو أسرع مشروع يناقش وأكثر المشروعات التى نوقشت سريا، معلنا الملاحظات العامة حول مشروع القانون والتى تضمنت أن بعض نصوصه تخالف الدستور وأن هناك أكثر  من 40 مادة بها عيوب دستورية واضحة وأن هذا المشروع لا يتيح تظلما حقيقيا لقرارات النيابة.

وتابع نجاد البرعى :"البرلمان مخدش باله إنه بيخالف الدستور ووجب علينا أن ننبه، لذلك أناشد رئيس البرلمان كفقيه دستور أن يراجع المواد بنفسه وأن يصونها، وأناشد اللجنة العامة أن تؤجل مناقشة المشروع فى البرلمان 3 أشهر حتى تستمع فيه لجميع الآراء وخبراء ".

ووجه نجاد البرعى الشكر لنقابة الصحفيين على تصديها لمشروع قانون الاجراءات الجنائية، مضيفا :" المنظمات الحقوقية لن تسكت وتستطيع أن تنقل صوت المواطنين وسنظل نرصد أى انتهاكات ونتصدى لها، لا علاقة للحوار الوطنى بمثل هذه المشروعات لم يناقشها ولم تعرض عليه".

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان، قد عقدت اجتماعا أمس الاربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ومجلس شارك في الاجتماعات، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وعبد الحليم علام (نقيب المحامين)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة.

وكانت  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت فى اجتماعها الماضى على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.