مدبولي من الرياض: اتخذنا العديد من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “ نتخذ العديد من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار لنكون أكثر سعادة وفرحة كلما تزيد الإستثمارات المصرية فى السعودية بنفس الشيء والوتيرة أن تزيد الإستثمارات السعودية في مصر خلال الأيام المقبلة”.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بمؤتمر صحفي بالرياض: “عندما شرفت بتولي ملف الحكومة كنا فى منعطف فترة شديدة الصعوبة، و كان كل شغلنا الشاغل كيف نعيد البلد إلى مسارها الصحيح، وقدر الله ما شاء فعل واجهنا كما واجهت المملكة والعالم مجموعة من الصدمات الغير مسبوقة، بدءا من فيروس كورونا، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، والازمات الهائلة الموجودة بالمنطقة العربية والشرق الأوسط، سواء الأوضاع فى غزة أو مشاكل الدول المجاورة على حدودنا، وكل هذا عمل على ضغوط وبالرغم من ذلك كان نصب أعيننا كيف نجعل مصر وجهة جاذبة للإستثمار".
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن العلاقة بين مصر والسعودية أخوة وشراكة ووحدة مصير، لافتا: “كان كل شغلنا الشاغل كيفية حل أكبر حجم من هذه التحديات من أجل إعطاء رسالة إيجابية للأشقاء فى المملكة فى الحرص على حماية إستثماراتهم في مصر”.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا باتحاد الغرف التجارية السعودية مع عدد من المستثمرين السعوديين.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى العاصمة السعودية، الرياض، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي؛ في إطار بحث ملفات التعاون المشترك، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء متانة وقوة العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية خلال هذه المرحلة على دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع، ولذا فإن هدف الزيارة الحالية للمملكة يأتي في إطار بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه التقى أمس عددا من الوزراء السعوديين؛ حيث تم بحث العديد من الفرص الاستثمارية، مضيفا: نعمل حالياً على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين، إذ يعمل حالياً عدد كبير من الشركات الاستثمارية المصرية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى استثمارات الشركات السعودية في مصر.
وخلال اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تتبناها الحكومة المصرية حالياً؛ سعياً لتشجيع المستثمرين خلال هذه الفترة، وجذباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية أن يكون هناك تكامل بين البلدين في الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي، كما أنه من المهم أيضا التعاون في ملف صناعة السيارات، خاصة أن المملكة قطعت شوطا كبيرا في هذا القطاع، كما أن مصر لديها محفزات كبيرة لهذا القطاع حاليا.
وأضاف رئيس الوزراء: مصر لديها ثروة تعدينية في عدة قطاعات، مستعرضاً عدداً مما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية، وما يتم من خطوات وإجراءات في هذا الشأن تتضمن البدء في إعطاء حقوق امتياز لشركات عالمية، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز مجالات التنمية في هذا القطاع الواعد، مشيراً إلى أنه سبق توفير العديد من الامتيازات في قطاعات مختلفة، ونواصل طرح المزيد منها خلال الفترة المقبلة.
كما شهد الاجتماع تأكيدا من وزير الاستثمار لأهمية التكامل بين البلدين في صناعة الأدوية، بما يسهم في توفير الاحتياجات المختلفة لمواطني البلدين.
