الطماوي: الأحزاب والمستقلين تعبر ‏عن وجهات نظر المرجعيات السياسية المختلفة

قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، إن الشعب المصري أجمع يتعامل مع قانون الإجراءات ‏الجنائية الذي يمثل الدستور الثاني، والقضاة هم من يطبقون القانون، بينما ‏المحامون يمارسون حق الدفاع والمواجهة، أما النيابة العامة تقوم بالتحقيق ‏والمباشرة وتحريك الدعوى الجنائية، كما أن أساتذة القانون هم من يدرسون القانون ‏ويعلمونه للأجيال القادمة.‏

اللجنة الفرعية تشكلت لتعديل قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف "الطماوي"، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسية" تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي ‏أحمد الطاهري عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الأحزاب السياسية والمستقلين تعبر ‏عن وجهات نظر المرجعيات السياسية المختلفة، وكل الجهات سالفة الذكر كانت ‏ضمن اللجنة الفرعية التي تشكلت لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.‏

وتابع، أن أعمال اللجنة الفرعية استمرت على مدار 14 شهرا كاملا، بداية من 8 ‏ديسمبر 2022، وحضر أول اجتماع رئيس مجلس النواب وقامت اجهزة الإعلام ‏بتغطية هذا الاجتماع، أي أن مبدأ العلانية متحقق.‏

تعديل قانون ‏الإجراءات الجنائية

قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، إنه حينما تقدمت الحكومة بمشروع تعديل قانون ‏الإجراءات الجنائية عام 2017، كان يشرف بوكالة لجنة الشئون الدستورية ‏والتشريعية تحت رئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ حاليا.

‏ ‏
وأضاف "الطماوي": "عملت لجنة الشئون الدستورية ‏والتشريعية على تعديل قانون ‏الإجراءات الجنائية، وانتهينا بإدخال تعديلات عليه، ‏وكان المستشار محمد عيد محبوب الذي كان يشغل منصب مساعد أول وزير العدل ‏حينها يشارك بجدية بالغة في هذه التعديلات".‏

وتابع، أنه جرى العمل على هذا القانون لأسباب تتعلق بأمور سياسية وغيره، وكان ‏هناك صعوبة لخروج مشروع تعديل قانون ‏الإجراءات الجنائية إلى الجلسة العامة، ‏وبعدها توقفت الأمور في نهاية 2018"، مشيرا إلى أن النائب المعارض ضياء ‏داود كان من المهتمين بخروج مشروع للإجراءات الجنائية". ‏

وواصل: "في شهر سبتمبر عام 2021 عندما أنعقد برلمان 2021، أصدر الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتوافق مع دستور ‏‏2014، ثم في عام إبريل 2022 قام الرئيس السيسي بتوجيه الدعوة إلى إجراء ‏حوار وطني بين كافة الأطراف السياسية والاجتماعية لتحديد أولويات العمل ‏الوطني في هذه المرحلة".‏

ومن جانبه، رد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، على ما أعلنته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأنها تدرس بنود مشروع تعديل قانون ‏الإجراءات الجنائية منذ سنوات، قائلا: "في أثناء جلسات الحوار الوطني، كان لدينا قانون مفاجأة للجميع، وأقول إنه عندما يكون كل قامات الحوار الوطني فوجئوا، فإن النقاش كان سريا، حتى لو ادعت اللجنة أنه علني".

بداية كلام نقابة الصحفيين

وأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "هذه لجنة فنية لها أن تصنع نصوصا، ولكن الخطوة التالية للنصوص هي أن نطرحها على المجتمع، ولم نطالب بغير ذلك، وهذا بداية كلام نقابة الصحفيين".

وتابع نقيب الصحفيين: "عندما طالبنا في نقابة الصحفيين بمناقشة النصوص انتفضت اللجنة واتهمت كل المعارضين بأنهم يريدون هدم المجتمع، ولم أتوقف أمام هذه الاتهامات، لأنني كنت أتمنى أن نُجَر إلى مناقشة القانون في حوار مجتمعي واسع".

وواصل: "فوجئت في البداية بأن هناك نصوص، وأزعم بأني متابع للوضع، ولكني اتصلت بجميع زملائي الصحفيين محرري البرلمان وسألتهم عن النصوص، ووصلتني النصوص من أحد النواب بعد هذا الطرح، وعندما سألت عن هذه النصوص، قيل لي كنا نحصل على بيانات محددة خالية من التفاصيل، والملاحظة الأولى بالنسبة لي هي أنه لا يوجد مجتمع يشارك في مناقشة هذا القانون".

البلشي بشأن مشروع تعديل قانون ‏الإجراءات الجنائية
 

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ القوانين التي تقوم مقام دساتير العدالة مثل قانون الإجراءات الجنائية يجب أن تخضع لنقاش مجتمعي واسع، لأن النقاش يطور القانون، موضحًا: "أطالب بمناقشة مجتمعية موسعة حول تعديلات قانون ‏الإجراءات الجنائية ".

وأضاف نقيب الصحفيين، الكاتب الصحفي خالد البلشي، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تجاوزت القواعد العامة لصنع القوانين فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا: "اللجنة في بعض ردودها تحدثت عن أن النقاش مستمر منذ سنوات، ولكن، هل كان هناك جلسات تناقش بنود بهذا القانون؟ هذه الجلسات إما أنها خارج السياق أو مجرد فض كلام أو طق حنك أو أنه يُراد رفع توصيات تخص الحبس الاحتياطي للأطراف المختلفة في هذا المجتمع حتى يُقال إنه سوف يتم الاستجابة لها".

وتابع الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين: "عندما تُرفع التوصيات من الحوار الوطني ويتلقاها الرئيس السيسي بشكل مختلف وترفع من خلاله للحكومة ويتلقاها المجتمع بشكل مختلف ثم نجد أنفسنا أمام مناقشة نصوص جاهزة .. وبالتالي، ما هي الرسالة مما حدث؟! خلاص بطلوا القعدة دي وروحوا".