الفلاح الفصيح: طن الأسمدة في السوق السوداء يصل لـ20 ألف جنيه
كشف محمد برغش، الفلاح الفصيح، عن أن سوق الأسمدة لن يتم السيطرة عليه إلا بعد ضبط نوعية السماد من اليوريا والنترات، لافتا إلى أن إلغاء دعم الأسمدة العيني سيكون أكبر مفسدة، منوها أن دول العالم لا تدخل التقاوي على مستوى الإنبات، وإنما تخرج شرائح إنتاجية تتعرف على التزهير والحشرات والثمرة وتحمل التداول كتجربة إنتاجية.
سوق الأسمدة لن يتم السيطرة عليه
وقال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد إلى أن طن الأسمدة اليوم في السوق السوداء يصل لنحو 20 ألف جنيه، وفي الجمعية الزراعية بـ4 آلاف جنيه، مضيفا أن سوق السوداء ستنشط بسبب مصانع الأسمدة حل عدم إنتاجها وفق دورة النبات.
ولفت محمد برغش: الفلاحين آمنين لأن الدولة ضمنت لنا كل الأمان والطمأنينة، وأرفض تصريح نقيب الفلاحين بأنني أصرف 100 ألف جنيه في الشهر، وفدان الطماطم يكلف 250 ألف جنيه.
سيتم تعليق دعم الأسمدة للمستفيدين المتهمين بسرقة التيار الكهربائي
وفي وقت سابق، كشف أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، تفاصيل إيقاف صرف الأسمدة المدعمة مؤقتًا لنحو 18 ألف منتفع، شاملة المتهمين بسرقة التيار الكهرباء، والتعدي على أملاك الدولة، والتعدي على الأراضي الزراعية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: « سيتم تعليق دعم الأسمدة للمستفيدين المتهمين بسرقة التيار الكهربائي أو التعدي على الأراضي الزراعية بشكل مؤقت، وذلك إلى حين الانتهاء من الإجراءات القضائية المتعلقة بالمتهمين.
وتابع: في حال صدور حكم نهائي بالإدانة ضد المتهمين من حائزي الأراضي الزراعية، فسيتم إلغاء دعم الأسمدة بشكل نهائي، أما في حالة صدور حكم بالبراءة، فسيتم استئناف تقديم الدعم لهم مجددًا.
وأوضح أحمد إبراهيم، أن هذا القرار يأتي احترامًا لسيادة القانون، حيث يُعتبر المتهم بريئًا حتى يتم إثبات إدانته بحكم قضائي نهائي وقطعي، مؤكدًا أن الأراضي الزراعية بمثابة أمن قومي لا يمكن التهاون مع حالات التعدي عليها.
وأكمل: «الدولة تتصدى لكافة أنواع التعدي على الأراضي الزراعية من خلال المتابعة المستمرة، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية، لافتًا إلى أن الدولة توفر العديد من الوحدات السكنية للمواطنين من خلال المدن الجديدة».
وأردف أحمد إبراهيم، أنه تم إرسال قائمة بالمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وسرقة التيار الكهربائي، لوزارة التموين لوقف الدعم عنهم لحين البت في موقفهم النهائي.
