وزير الري يكشف آخر التطورات لمشروع تأهيل المنظومة المائية بتمويل ألماني
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف مشروع تأهيل المنظومة المائية الممول من بنك التعمير الألماني .
وزير الري يكشف آخر التطورات لمشروع تأهيل المنظومة المائية بتمويل ألماني
وأشار الدكتور سويلم لأهمية الاستفادة من فترة أقصى الإحتياجات المائية لموسم العام الحالى والعام السابق فى تحديد النقاط الساخنة المتبقيه التى تتطلب إتخاذ إجراءات بعيدة المدى للتعامل معها من خلال تنفيذ أعمال تأهيل متكاملة للمنشآت المائية بنطاق هذه النقاط الساخنة .
و وجه الدكتور سويلم بدراسة وتحديد أولويات المواقع التى سيتم دراستها بشكل مفصل لتنفيذ أعمال تأهيل متكاملة بها مثل زمام ترعة الإسماعيلية وترعة السويس وترعة وادى النقرة بأسوان وشبكة الترع بغرب الدلتا ، بحيث تتضمن الأعمال تأهيل المنشآت المائية والكباري على الترع طبقاً للحاجة ، مع القيام بعمل دراسة مفصلة للري الحديث وكذلك تنفيذ مناطق تجريبية للري الحديث ، بالاضافة إلى توريد وتحديث أجهزة قياس التصرفات ونوعية المياه طبقا لخطة الوزارة لمتابعة جودة وكميات المياه بشبكتي الترع والمصارف
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع السيد اللواء محمد مصطفى رضوان مدير عام جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، واللوا إبراهيم برهام نائب مدير عام جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، وبحضور السيد المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، والسيد المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، و الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير بخصوص التنسيق بين الوزارة والجهاز فى أعمال حماية جوانب نهر النيل، وإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه .
وأكد الدكتور سويلم على استمرار التعاون بين الوزارة والجهاز فيما يخص إصدار التراخيص اللازمة لاراضى طرح النهر فى المسافة من شبرا الخيمة وحتى حلوان ، مع الإلتزام التام بالإشتراطات والقوانين المنظمة فى هذا الشأن.
وفي ظل التعاون بين أجهزة الدولة المعنية (وزارة الري - جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة - وزارة الداخلية - لجنة تصويب التواجدات) فإنه يجرى حاليا إزالة العديد من حالات الردم المخالفة بالحبس الممتد من شبرا الخيمة إلى حلوان.
وأشار إلى استمرار أجهزة الوزارة فى إزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ١٥٠٠ كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات ، حيث تم إزالة عدد (٨٦٧٧٦) حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل" ، وحاليا تتواصل الموجة رقم ٢٣ لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتى تم خلالها إزالة (٣٧٧) حالة تعدي حتي تاريخه علي مساحة تقترب من ٣٥ ألف متر مربع ، وذلك تحت إشراف لجنة إسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة.
