وزير الخارجية يعلن استعداد الحكومة للتعاون مع الشركات الأمريكية والدولية

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعالية لغرفة التجارة الأمريكية بحضور كبرى الشركات الأمريكية، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 مسار العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية

عبر وزير الخارجية عن الارتياح للتقدم المحرز على صعيد مسار العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية، مشيراً لاستضافة القاهرة الأسبوع الماضي لجلسة الحوار الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة وزيري خارجية البلدين، وما تمخض عنها من نتائج هامة تترجم الإرادة السياسية لقيادتي البلدين في تطوير العلاقات إلى واقع ملموس.

 العلاقات الاقتصادية والتجارية 

أوضح الوزير أن العلاقات الاقتصادية والتجارية تعتبر أحد المحاور الأساسية التي تقوم عليها الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والتي تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

 ملف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية 

 مشيراً إلى أن الظرف الاقتصادي الحالي يؤكد على الدور المحوري الذي يجب أن تضطلع به غرفة التجارة الأمريكية، وأن ملف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وجذب الاستثمارات الأمريكية إلى مصر وتعزيز الاستثمارات القائمة منها وزيادتها يعد أولوية رئيسية لمصر، منوها في هذا الصدد إلى انعقاد الاجتماع الثاني للمفوضية الاقتصادية المشتركة بين البلدين في واشنطن مطلع سبتمبر الجاري.

فرص الربح المتوفرة في السوق المصري

وأعرب  عبد العاطي عن تطلع مصر إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في ظل فرص الربح المتوفرة في السوق المصري، منوهاً بعمل مصر حالياً على تطوير استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية وتعزيز الإنتاج الصناعي، واستعداد الحكومة المصرية بكافة مؤسساتها للتعاون مع الشركات الأمريكية والدولية لتوفير المعلومات اللازمة حول فرص الاستثمار المتاحة في مصر، وضمان تسهيل دخول الشركات للعمل في السوق المصرية.

 الخطوات والإجراءات الطموحة التي اتخذتها الدولة مؤخرًا في سبيل تحسين مناخ الاستثمار

واستعرض الوزير الخطوات والإجراءات الطموحة التي اتخذتها الدولة مؤخرًا في سبيل تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر، وأكد سيادته التزام مصر بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية واستعادة ثقة السوق، وإعطاء القطاع الخاص الدور الرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية.