توجيهات وزارية بسرعة دراسة طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لمدينة الشروق

تفقد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، موقف تنفيذ أعمال المرافق والطرق بالأراضى المضافة لمدينة الشروق، بالقرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017، كما تابع موقف دراسة طلبات تقنين أوضاع تلك الأراضي، والجداول الزمنية المحددة لتسليمها لمستحقيها، ورافقه مساعداه، المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، ورئيس جهاز المدينة، المهندس محمد السيد عبدالمقصود، ومعاونا المشرف على مكتب الوزير، المهندس أحمد شوقى، والدكتور أحمد عمارة.

طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة

وأوضح نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن، أن توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشدد على سرعة الانتهاء من دراسة طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة، وإنهاء أعمال المرافق والطرق، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليم الأراضى لمستحقيها، وتعظيم الاستفادة من حصة الهيئة من تلك الأراضى، وإتاحة الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها، للإسراع بمعدلات تنمية الأراضى المضافة، وتحويلها لمجتمعات حضارية مكتملة المرافق والخدمات.

 متابعات ميدانية دورية لموقف دراسة طلبات تقنين أوضاع الأراضي

وأكد المهندس أمين غنيم، أن هناك متابعات ميدانية دورية لموقف دراسة طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة بالمدن الجديدة، ومدى التزام المدن بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من دراسة الملفات، وكذا متابعة موقف تنفيذ أعمال المرافق والطرق لتلك الأراضى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الإسكان.

وعلى صعيد متصل؛ وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى جهات الوزارة المختلفة، بسرعة إنهاء المشروعات التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، والالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، وخاصة مشروعات المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، و"سكن لكل المصريين"، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.

 أعضاء البرلمان

جاء ذلك خلال اجتماعه الدورى، مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ" لبحث مطالب دوائرهم الانتخاببة، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من مجالات عمل وزارة الإسكان، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.

 إصدار تراخيص البناء

وخلال الاجتماع، تقدم أعضاء البرلمان، بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على توجيهاته والتى أثمرت عن إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية الصادرة فى عام 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.