المعارضة في تونس مشتته بين التصويت والمقاطعة في الانتخابات الرئاسية

لم تتفق أطياف المعارضة في تونس بشأن المشاركة في الإقتراع الخاص بالانتخابات الرئاسية المقررة يوم  السادس  أكتوبر الجاري.

ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد من أجل ولاية ثانية مع رئيس "حركة الشعب" زهير المغزاوي ورئيس "حركة عازمون" العياشي زمال الموقوف في السجن والصادرة ضده عدة أحكام في نزاعات انتخابية.

وتتهم المعارضة الرئيس سعيد ، الذي أطاح بالبرلمان وبالنظام السياسي في 2021 ووضع دستورا جديدا وسع بشكل كبير من صلاحياته في 2022، بالسعي إلى تعزيز هيمنته على الحكم وتقويض أسس الديمقراطية.

 جبهة الخلاص الوطني

وقال القيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة سمير ديلو ، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) ، :"لا يمكننا المشاركة في مسرحية وفي انتخابات تفتقد الى شروط المصداقية".

وتابع ديلو "المسار كان خاطئا منذ البداية، منذ وضع الدستور بإرادة منفردة، واعتقال المعارضين وسجن بعض المترشحين وعدم احترام قرار المحكمة الإدارية في إعادة مترشحين إلى السباق الرئاسي".

وأصدر حزب حركة النهضة الإسلامية أكبر الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد بيانا جاء فيه "أن المؤشرات المبكرة أكدت عدم نزاهة المسار الانتخابي وفقدانه الشفافية".

وتابعت الحركة "لم تقم هيئة الانتخابات المعينة بدورها في ضمان شفافية ونزاهة المسار الانتخابي. بل انحازت بوضوح لصالح أحد المتنافسين وعملت على إقصاء أغلب المرشحين الجدّيين وحرمانهم من حقّهم في الترشح".

ولم يدعو الحزب، الذي يقبع زعيمه راشد الغنوشي وعدد آخر من قيادييه البارزين في السجن، صراحة منتسبيه إلى التصويت لمنافسي الرئيس سعيد أو إلى مقاطعة الاقتراع.

وكانت أغلب الأحزاب المعارضة أعلنت مقاطعتها لخارطة الطريق السياسية التي وضعها الرئيس سعيد بعد 2021.

ولم تتعد نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد في 2022 نسبة 22ر11 % بينما تخطت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة بنفس العام 30%.

ويعارض القيادي المخضرم في "جبهة الخلاص الوطني" عز الدين الحزقي فكرة المقاطعة في الانتخابات الرئاسية هذه المرة.

وأوضح أن رد المعارضة "يجب أن يكون بالتصويت المكثف"، مضيفا أن "البقاء على الربوة سيعود على الجميع بالوبال.

وفي وقت سابق  احتج صحفيون تونسيون ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب قيود على تغطية وسائل الإعلام لمراحل الانتخابات الرئاسية التي تجري يوم 6 أكتوبر المقبل.

حرية التعبير

وتجمع صحفيون وأعضاء النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمام مقر الهيئة بمنطقة البحيرة، رافعين لافتات وشعارات تندد بالضغوط على الإعلام وحرية التعبير.

ومن بين اللافتات "ارفعوا أيديكم عن العمل الصحفي" و"أبواب مغلقة على الصحافة..زنازين موصدة على العقول" و"لا للتضييق على الصحفيين".

 هيئة الانتخابات

وبالإضافة لمراحل الفترة الانتخابية، تشرف هيئة الانتخابات على مراقبة تغطية وسائل الإعلام لهذه الفترة، في خطوة لقيت احتجاجات من منظمات حقوقية، في غياب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الذي يعود لها هذا الاختصاص قبل حلها.

وقال رئيس نقابة الصحفيين زياد دبار في كلمة أمام مقر الهيئة "هيئة الانتخابات تريد أن تصبح وزارة إعلام.. هي هيئة انتخابات وليست هيئة قضائية أو مكتب محاماة".

وتابع دبار "هيئة الانتخابات أصبحت مزرعة خاصة في يد القائمين عليها ونصبت نفسها اليوم هيئة الأخلاق الحميدة وهيئة الإعلام وهيئة القضاء وفي قناعتنا أن ما تقوم به الهيئة هو تعفين للمسار الانتخابي".

ومنذ بدء الفترة الانتخابية في منتصف تموز/يوليو الماضي، أرسلت هيئة الانتخابات عدة ملاحظات وتنبيهات إلى وسائل إعلام وسحبت ترخيصا من الصحفية خولة بوكريم مديرة منصة "تونس ميديا".

وكان الرئيس الحالي قيس سعيد أصدر في 2022 المرسوم 54 الذي ينظم الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، الذي كان سببا في تحريك عدة دعاوى قضائية ضد صحفيين وسياسيين ونشطاء.