المصري الديمقراطي ينظم ورشة عمل حول الدعم العيني

تعقد أمانة الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محاضرة وورشة عمل للحوار حول الدعم العيني والدعم النقدي وتأثيرهما على المواطن وأثر كل منهما على سياسات الحماية الاجتماعية.

المشاركين في الورشة

ويشارك في الورشة: النائب محمود سامي الامام، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ ، الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي ومساعد وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق.
د/ رانيا عبد النعيم، استشاري الحماية الاجتماعية، الدكتور أحمد علاء فايد، أستاذ مساعد السياسات العامة وباحث مشارك بمنتدى البحوث الاقتصادية

وسوف يقوم بإدارة الورشة: الدكتور محمد سالم، أمين الهيئة البرلمانية للحزب، وذلك يوم الثلاثاء 8 أكتوبر الساعة 6 مساء بالمقر الرئيسي للحزب.

المصري الديمقراطي يدعم بيان التحالف التقدمي الدولي حول غزة

وكان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قد بيانًا على صفحته الرسمية أعلن خلاله انه يثمن بيان التحالف التقدمي الدولي للأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في العالم، الذي عقد مؤخراً في شيلي، حيث طالب البيان بالتالي:

دعوات التحالف

1. التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري، مع تبادل الرهائن والسجناء، وإنهاء جميع الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني .

2. تدفق المساعدات الدولية بحرية ودون عوائق إلى غزة، إلى جانب إعادة الاتصال بمصادر المياه والكهرباء.

3. دعم دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها بتاريخ 18 سبتمبر 2024 إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، بناءً على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

4. التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل والسريع للقرارات ذات الصلة من الأمم المتحدة، وهي 242، 338، و2334، التي تدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في حرب 1967.

5.أن تتم مناقشة آليات التنفيذ وطرقه في مؤتمر دولي تستضيفه الأمم المتحدة، بحضور ممثلين عن كل من إسرائيل وفلسطين.

6.التزام السلطة الفلسطينية بإجراء الإصلاحات بشكل كامل ودعوة فلسطين لإجراء انتخابات عامة، بما في ذلك في القدس الشرقية.

7.حث الطرفين للاتفاق على الامتناع عن أي أعمال أحادية الجانب، بما في ذلك بناء المستوطنات، والتوغلات في المدن، والخصومات غير القانونية من الأموال، والتحريض و المطالبة بأن تواجه الأطراف التي تفشل في الالتزام بهذه المبادئ عقوبات دولية.

8.ضمان تنفيذ هذه التدابير من خلال قيام  الأمين العام للأمم المتحدة تعيين مبعوث للسلام لمراقبة احترام هذه المبادئ وتنفيذها ضمن الجدول الزمني المقترح.