السلفادور تسعى لخفض تكاليف الاقتراض بمقايضة الديون وتعزيز الاستدامة

تسعى السلفادور لخفض تكاليف الاقتراض عن طريق مقايضة الديون وتعزيز الاستدامة، وهي عملية تكتسب زخما في الأسواق الناشئة ذات الوصول المكلف للتمويل.

كما تسعى الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية أن يقوم حاملو تسع معاملات مقومة بالدولار إلى تقديم سنداتهم، بحسب بيان نشرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين.  

وفي حال مضي المبادلة، سوف تصدر السلفادور سندات جديدة سوف يشتريها كيان خاص، يتم تمويله باستخدام قرض من إحدى وحدات بنك جيه بي مورجان تشيس.  

وقالت السلفادور في البيان "هذه الصفقة تأتي في إطار صفقة لإعادة التمويل للادخار وتعزيز جهود حماية البيئة والاستدامة في السلفادور"، بدون تقديم تفاصيل مثلا عن ماهية المشاريع التي يتم تمويلها بالصفقة.

وفي إطار ما يطلق عليها مبادلات الديون بالطبيعة، يعاد تمويل جزء من الدين القائم من خلال بيع سند جديد بشروط اقتراض أرخص، فيما يتم تخصيص جزء كبير من المدخرات للحفاظ على الطبيعة أو أهداف مستدامة أوسع.

ومن ناحية أخرى ،عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان «أزمة اقتصادية كبرى بباريس.. مخاطر الديون تتصاعد في فرنسا وتقفز بعجز الميزانية»، وجاء فيه، أنّ مخاطر الدين تتصاعد في فرنسا، وتقفز بعجز الميزانية مما يدفع باريس بخطوات بين الدول الأكثر معاناة من مخاطر الديون في أوروبا، وتكلفة الاحتفاظ بالديون الفرنسية قفزت بالتزامن مع طلب حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنيه من المفوضية الأوروبية تأخيرًا أخرًا في تقديم خططها للامتثال لقواعد الاتحاد المالية.

عائدات السندات الفرنسية

وذكر التقرير، أن عائدات السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بلغت 2.98% وسط مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية في فرنسا، مما عزز القلق بشأن قدرة باريس على ضبط عجز الميزانية.

وأشار التقرير، إلى أن فارق الضغط بين قيم الديون وعجز الميزانية في فرنسا وقواعد الاتحاد الأوروبي، إذ تبلغ ديون باريس100 و 1. % من الناتج المحلي الإجمالي وسط توقعات بارتفاع عجز الموازنة إلى 5.6%، وتلك الأرقام بعيدة عن قواعد المفاوضية الأوروبية التي تطالب باريس بخفض العجز العام إلى ما دون 3%، والديون العامة إلى ما دون 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح التقرير، أن تصاعد دين تكاليف الاقتراض في باريس لتقارب دول أوروبا الأكثر استدانة، إذ جرى تداول عائدات السندات الفرنسية عند مستوى نظيرتها الإسبانية للمرة الأوى منذ عام 2008، ومنذ يونيو الماضي سجلت عائدات يندات البرتغال التي حصلت على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي في عام 2011 للنجاة من الإفلاس قيمًا أقل من التي سجلتها فرنسا، وانخفضت علاوة المخاطر على ديون إيطاليا مقارنة بفرنسا نحو النصف خلال العام الماضي