مفوضة مكافحة التمييز في ألمانيا تنتقد محدودية جهود الحكومة في الحماية منه

انتقدت مفوضة الحكومة الألمانية لمكافحة التمييز، فردا أتامان، محدودية جهود الحكومة في التوسيع المخطط له للقانون العام للمساواة في المعاملة.

الحماية من التمييز

وقالت المفوضة المستقلة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في برلين إن الحكومة الألمانية تخفق في إرسال إشارة واضحة بشأن الحماية من التمييز، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء الألماني يعتزم إقرار تعديل طفيف في القانون العام للمساواة في المعاملة اليوم الأربعاء من أجل تجنب إجراءات انتهاك مواثيق الاتحاد الأوروبي، وقالت: "هذا محبط. التعديل المخطط له يجعل قانون مكافحة التمييز معقدا بشكل غير ضروري، ومن المرجح أن يساعد فقط عدد قليل من الناس".

وعلى وجه التحديد، يتعلق التعديل بحظر التمييز المنصوص عليه في القانون العام للمساواة في المعاملة، والذي من المقرر أن يرسخ بوضوح الآن أن التمييز على أساس الجنس غير مقبول في السلع والخدمات المتاحة للجمهور، بما في ذلك الإسكان.

وحتى الآن لا يشمل هذا الحظر "الأسباب التي تتعلق بالعرق أو الأصل الإثني أو الجنس أو الدين أو الإعاقة أو العمر أو الهوية الجنسية" إلا على التأمين الخاص وما يسمى بالمعاملات الجماعية.

وفقا للقانون، فإن المعاملات الجماعية هي المعاملات التي يتم إبرامها بشكل عام دون النظر إلى الشخص في ضوء ظروف مماثلة في عدد كبير من الحالات. ويمكن أن يكون هذا على سبيل المثال أسعار خدمات الاتصالات أو المشتريات في المتاجر. ونظرا لأن عقود الإيجار مع أصحاب العقارات الذين لا يزيد عدد عقاراتهم عن 50 منزلا لا تعتبر عادة معاملات جماعية، فلا يتم تطبيق أي حماية خاصة من التمييز في هذا المجال حتى الآن.

 تقييد حظر التمييز

وانتقدت المفوضية الأوروبية في بروكسل تقييد حظر التمييز على المعاملات الجماعية، وبدأت إجراءات ضد ألمانيا في عام 2015 لانتهاكها مواثيق الاتحاد الأوروبي، ولكن فقط فيما يتعلق بحالات التمييز على أساس الجنس. وفي هذا المجال فقط تعتزم الحكومة الألمانية إجراء تكييف للقانون يضمن أيضا توفير حماية أفضل للأشخاص المتحولين جنسيا.

وأوضحت أتامان أنه من المجدي تعزيز حقوق النساء اللاتي يواجهن ظلما في الحصول على خدمات وسلع، وقالت: "لكن من المشكوك فيه لماذا يجب أن ينطبق التحسن فقط على التمييز على أساس الجنس. بذلك سيخشى مالك العقار الذي يتصرف بطريقة متحيزة جنسيا من العواقب، ولكن ليس الشخص الذي يقول (لا إيجار لليهود) أو (للمسلمين)"، مطالبة البرلمان الألماني (بوندستاج) بعدم الموافقة على الإصلاح بهذا الشكل.