ضبط قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية بقيمة مالية 7 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية
قرابة (7 مليون جنيه).
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات كانت استمرت والتي تتم عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 مليون جنيه).
كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة أرصدة الذهب المدرجة في الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 10.723 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 10.262 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024.
قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي
أضاف المركزي، أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي سجلت 35.996 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 36.317 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، فيما استقر رصيد حقوق السحب الخاصة عند نحو 20 مليون دولار فى سبتمبر .
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 46.736 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 46.597 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024 .
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
