الرئيس يوجه بتسهيل إجراءات التعاقد الخاصة بوحدات المجمعات الصناعية

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة أهم محاور مشروعات وزارة التجارة والصناعة، خاصة جهود تعميق المنتج المحلي للاستفادة من المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وكذلك البرامج القومية لدعم الصادرات.

وفي السياق ذاته، وجه الرئيس بتسهيل إجراءات التعاقد الخاصة بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي.

كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة الموقف التنفيذي الراهن لإقامة المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية من الإسكندرية إلى أسوان، والمعايير الأساسية في اختيار الأنشطة الصناعية المتنوعة المستهدفة، والتي ترتكز بالأساس على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلاً عن احتياجات المناطق المقام بها تلك المجمعات.

كما تم استعراض برنامج الوزارة لدعم الصادرات والمخصصات المالية في هذا الإطار، خاصةً ما يتعلق بفتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية من خلال المشروعات الاستثمارية التي يمكن إقامتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك الترويج للاستثمارات المصرية في أفريقيا، بما فيها منتجات الرخام والجرانيت المنتجة في مجمع الجلالة، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا وزيادة التبادل التجاري ثنائياً وإقليمياً مع الدول الأفريقية.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بتوفير كافة سبل الدعم الممكن لتعزيز حركة الصادرات المصرية بالأسواق الأفريقية وفق احتياجاتها، خاصةً ما يتعلق بتذليل المعوقات اللوجستية ودعم عملية شحن ونقل تلك الصادرات، وذلك بهدف إمداد الدول الأفريقية باحتياجاتها من السلع والمنتجات المصرية، وكذلك زيادة حجم التجارة البينية بين مصر وأفريقيا، تفعيلاً لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية والاتفاقيات الأخرى التي تجمع مصر بمختلف أقاليم القارة.

كما شهد الاجتماع عرض آخر تطورات تنظيم المعرض السنوي "تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية" لعام ٢٠٢٠ خلال شهر أكتوبر المقبل، والذي تأتي إقامته في إطار خطة الدولة للارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، فضلاً عن دعم مختلف القطاعات الإنتاجية الوطنية، خاصةً قطاع الصناعات والحرف اليدوية والتراثية.