التنظيم والإدارة ينتهي من تجديد اعتماد 3 مراكز تدريبية
انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من اعتماد وتجديد اعتماد 3 مراكز تدريبية خلال شهر سبتمبر الماضي.
قائمة المراكز المعتمدة
وتضم قائمة المراكز المعتمدة أو التي تم تجديد اعتمادها، مركز المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة التابع لشركة المقاولون العرب، ومركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة دمياط، ومركز تدريب شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر.
من الجدير بالذكر، أن الجهاز يعتمد المراكز التدريبية إعمالاً لنص المادة رقم 7 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، والتي أناطت برئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اعتماد مراكز وهيئات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو تستعين بها في إطار العمل على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية، ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها.
قانون الخدمة المدنية
كما يأتي أيضا تنفيذا لنص المادة رقم 18 من اللائحة التنفيذية رقم 1216 لقانون الخدمة المدنية، التي أجازت لوحدات الجهاز الإداري للدولة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية كتقسيم تنظيمي داخل الوحدة بعد موافقة الجهاز، ووفقاً للنظام الذي يصدر به قرار من رئيس الجهاز مع مراعاة عدد من إجراءات وضوابط الإنشاء التي يتعين على الجهاز معاينتها والتأكد من مراعاتها على النحو الصحيح.
وكان الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، استقبل بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز، الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمصر ورافقه وفد يضم اعضاء المكتب الاقليمي للبرنامج للدول العربية والذي يقوم بزيارة لعدة جهات حكومية خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري، لبحث أوجه التعاون في إطار المشروعات التي ينفذها البرنامج في مصر و المنطقة العربية، وتناول اللقاء سبل تعزيز جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مجال الإصلاح الإداري، والتحول الرقمي، وتطبيق معايير الحوكمة في القطاع الإداري للدولة.
عملية الإصلاح الإداري
وأبرز الدكتور صالح الشيخ، الدعم القوي الذي تحظي به عملية الإصلاح الإداري من القيادة السياسية، مستعرضاً خطة الإصلاح الإداري لرفع كفاءة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة، التي تشمل خمسة محاور رئيسية، وهي الإصلاح التشريعي، التطوير المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، وبناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة.
كما استعرض أيضا تجربة انتقال الوزارات والمؤسسات المركزية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والانجازات التي تحققت في هذا المجال، كما تطرق إلى المرحلة الثانية من الإصلاح الإداري للفترة من ٢٠٢٥- ٢٠٣٠ والجاري الانتهاء من إعدادها . كما استعرض الدكتور صالح الشيخ أيضاً مجالات التعاون وتبادل الخبرات القائم بين الجهاز والدول العربية والأفريقية الشقيقة.
