الإبقاء على سعر الفائدة في إندونيسيا عند مستوى 6%
أبقى البنك المركزي الإندونيسي على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال اجتماع مجلس السياسة النقدية اليوم الأربعاء، حيث يرى المجلس أن الموقف الحالي يتفق مع اتجاه السياسة النقدية لضمان السيطرة على التضخم في النطاق المستهدف ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
البنك المركزي الإندونيسي
وقرر مجلس محافظي البنك المركزي المعني بإدارة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك بيري وارجيو استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 6% للمرة الثانية على التوالي.
وفي أغسطس الماضي قرر المجلس بشكل مفاجئ زيادة الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
وقال البنك في بيان إن "القرار يتفق مع توجه السياسة النقدية لضمان السيطرة على معدل التضخم في إطار النطاق المستهدف ويتراوح بين 5ر1% و5ر3% خلال 2024 و2025، ودعم النمو الاقتصادي المستدام".
وأظهرت البيانات الأخيرة تراجع معدل التضخم في إندونيسيا خلال الشهر الماضي إلى 84ر1% مقابل 12ر2% في الشهر السابقة، مع تراجع كل مكونات مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس التضخم.
كما يتوقع البنك المركزي استمرار معدل التضخم داخل النطاق المستهدف.
ومن المتوقع نمو الاقتصاد الإندونيسي خلال العام الحالي بما بين 7ر4% و5ر5% من إجمالي الناتج المحلي مع ارتفاع معدل النمو في العام المقبل.
ومن المتوقع أيضا استمرار معدل النمو الاقتصادي مرتفعا خلال الربع الأخير من العام الحالي مدعوما بزيادة الاستثمار وتحسن الإنفاق الاستهلاكي إلى جانب زيادة الإنفاق الحكومي في نهاية العام.
وفي سياق آخر، ثمن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس المبادرات المصرية في مجال حقوق الإنسان والهادفة لتعزيز السلام في الشرق الأوسط، وذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره المصري.
من ناحيته؛ شدد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي على عدم السماح بالمساس بالأمن المائي المصري، مؤكدا على أن وملف المياه هو قضية وجودية بالنسبة إلى مصر.
وأكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي على أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع سلاحا للعقاب الجماعي للفلسطينيين.
وقال بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إنّ الدولة تشجع الشركات الإسبانية على الاستفادة من فرص الاستثمار بمصر، وجرى الاتفاق على أهمية تدشين آلية لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال تدشين اللجنة الاقتصادية المشتركة على المستوى الحكومي، والتي سيكون لها دور فاعل في دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وإسبانيا.
