"البلشي" يدعو الجمعية العمومية لحسم جدل الصحفيين الإلكترونيين

دعا خالد البلشي نقيب الصحفيين الجمعية العمومية لمناقشة أزمة القيد، وذلك من خلال وضع ضوابط، وإعادة صياغة وتطوير لائحة القيد لتلافي عيوب اللائحة الحالية، وإعمال تنفيذ قانون النقابة ونصوصه، باعتباركم المرجع والأصل في إعمال وتنفيذ القانون، ووضع لوائحه.

دعوة مفتوحة ومستمرة للجمعية العمومية

وجاء في منشور كتبه نقيب الصحفيين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك خاطب خلاله الصحفيين قائلًا: في البداية هذه دعوة مفتوحة ومستمرة للجمعية العمومية لمناقشة أمورنا بعيدا عن التنابز وفي مقدمتها استكمال ما بدأناه من نقاش في دعوتي السابقة إليكم حول أزمة القيد، وذلك من خلال وضع ضوابط، وإعادة صياغة وتطوير لائحة القيد لتلافي عيوب اللائحة الحالية، وإعمال تنفيذ قانون النقابة ونصوصه، باعتباركم المرجع والأصل في إعمال وتنفيذ القانون، ووضع لوائحه.

وأوضح نقيب الصحفيين بعض الحقائق حول القرار الأخير لمجلس النقابة بتفعيل المادة (12) في قانون النقابة، ووضع لائحة للقيد في عدة نقاط جاءت كالتالي:

أولًا: في البداية لا بد من التأكيد على تحملي المسئولية الكاملة عن قرار المجلس الأخير، فأنا لم أكن يومًا ممن يتنصلون من مسئولية شيء فعلته، بل وكنت من الداعين له، وكان من بين نقاط برنامجي الانتخابي المعلنة. 

فأنا أرى ضرورة مد الحماية القانونية لجميع ممارسي المهنة الحقيقيين عبر قواعد صارمة تصيغها الجمعية العمومية لسد الأبواب أمام منتحلي الصفة، والمتاجرين بالعضوية، هذه رؤيتي التي أتبناها، وأؤمن بها، لكن لا أحصّنها من النقد، والجرح، والتعديل، والتطوير.

ثانيًا: الحديث الدائر عن أن المجلس انفرد بقرار فتح باب الانتساب دون العودة للجمعية العمومية كلام تنقصه الدقة، وأدعو جميع الزملاء لمراجعة نص القرار الصادر في بيان المجلس، الذي انحصر في شقين واضحين: 

الأول: تفعيل نص المادة (12) من قانون النقابة  الخاصة بالانتساب (ولا شيء أكثر، فالمفهوم هنا يتسع لكل مَن ينطبق عليه النص طبقًا للمحددات والضوابط، التي سنصيغها معًا).. فهل تفعيل القانون يحتاج للعودة للجمعية العمومية، أم أننا جميعًا منوط بنا تنفيذ القانون وتفعيله، مثلما ننادي بتفعيل نصوص الحبس الاحتياطي والإفراج عن زملائنا المحبوسين، وتفعيل نصوص الدستور المعطلة، وإصدار قانوني حرية تداول المعلومات ومنع الحبس في قضايا النشر؟. وهل يوجد بيننا مَن يرفض تفعيل القوانين؟.. علمًا بأن النص رغم تعطيل تفعيله من باب النقابة، كان مفعلًا عبر الباب الخلفي، وهو لجنة القيد الاستئنافية، وصدرت عشرات القرارات بقيد زملاء في الجدول، وجاء قرار المجلس الأخير ليعيد للنقابة صلاحياتها، ويفتح الباب أمام الجمعية العمومية لتضع له ضوابطه.

الشق الثاني من القرار

الشق الثاني من القرار: هو وضع لائحة للقيد بالجدول لنصيغ ضوابط تطبيق القرار معًا، وهو ما أضمه لمطالب سابقة لنا جميعًا بتطوير لائحة القيد الحالية، وهي مطالب منوط بنا جميعًا العمل عليها وتنفيذها.. وهذا الجزء من القرار هو إعلان واضح باستدعاء الجمعية العمومية، فمَن يضع اللوائح، ويقرها ويضمن حماية النقابة هي الجمعية العمومية ومجلسها. 

والقرار بشقيه يقول إن بداية تفعيل النص هي وضع اللائحة والضوابط، وأن تفعيله كاملًا بفتح باب القيد لن يتم إلا بحضوركم وموافقتكم عليه، وسيشمل كل مَن تنطبق عليه هذه اللوائح دون تفرقة بين وسيط، وآخر ورقي، أو إلكتروني، فالكل صحفيون.

العودة إليكم بوصفكم أصحاب السلطة العليا

ومن هذا المنطلق خرج قرار المجلس بعد مناقشات ليؤسس إلى العودة لكم، فحضوركم سيظل هو القاعدة، والمبتغى والحل، وهو دائمًا ندائي إليكم في كل ما فات، وفرض عين ألزمت به نفسي في كل التحركات، لأن إيماني الذي يحكمني، ومنطلقي الدائم هو العودة إليكم بوصفكم أصحاب السلطة العليا، والحامين لمصالحكم. 

وتطبيقًا لهذا الإيمان، وإعمالًا لما جاء بالقرار، فإنني أوجه الدعوة لجميع الزملاء للحضور لنضع معًا اللائحة وضوابطها، واستكمال ما بدأناه معًا من نقاشات لتطوير لوائح القيد الحالية بما يضمن مد الحماية القانونية لممارسي المهنة الحقيقيين، ووضع جميع الضوابط الصارمة، التي تَحُول بين انضمام منتحلي الصفة، وذلك من خلال جلسات نقاش موسعة بدايةً من الأسبوع القادم.

وقال نقيب الصحفيين إنه لن يتم أي شيء إلا بحضور الجمعية العمومية، وبمناقشات واسعة داخل المجلس وخارجه، وفي المؤتمر العام، وبإقرار الجمعية العمومية في انعقادها لما يتم الاتفاق عليه، مؤكدًا هذه الدعوة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، لكن سبقتها دعوات سابقة، ومناقشات كان آخرها اجتماع موسع في الثامن من سبتمبر الماضي حضره عشرات الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية، والنقابيين الكبار، والزملاء من رؤساء التحرير، ناقشنا خلاله على مدار 6 ساعات العديد من الأمور المتعلقة بالقيد في النقابة، ومنها ما يتعلق بالحماية النقابية، التي يحتاجها الزملاء غير النقابيين، سواء في الصحف المكودة بالنقابة، أو غير المكودة، التي نواجه عند التحرك للحماية النقابية لهم أثناء العمل بمقولات عدم انتمائهم الرسمي للنقابة.

ثالثًا: هل اخترع المجلس جديدًا بالإعلان عن فتح الانتساب؟، وهل اخترع جدولًا غير موجود، أو فتح أبوابًا خلفية للقيد كما يقول البعض، أم أن القرار يسد أبوابًا خلفية بعيدًا عن النقابة في ظل عدم تفعيل نص الانتساب؟، فيكون البديل لجان القيد الاستئنافية، التي أصدرت العديد من القرارات في غياب كامل لأعضاء المجلس، ودون أن تكون النقابة طرفًا فيها في أي من مراحلها، ثم خرج من بين الجمعية العمومية، أو من خارجها مَن يتهم النقابة بعدم تنفيذ الأحكام.

إن تفعيل نص المادة هو إعادة فتح للباب الرئيسي، وتقييد لصلاحيات الباب الخلفي بما يضع الأمر تحت رقابتكم، وعبر بوابة قانون النقابة، وهو ما أدعوكم لوضع ضوابطه ولوائحه معًا، بحيث نحمي زملاء لنا قضوا كثيرًا من سنوات عمرهم خارج الحماية، ونحدد شروط مَن نسمح بانضمامهم معًا بما يمنع منتحلي الصفة، ويمكّن النقابة من ضبط السوق، ونعدكم أن كل التفاصيل ستتم بحضور الجمعية العمومية.

رابعًا: كنت أخطط وأنا أكتب هذه الرسالة أن أرد على بعض الآراء حول تفسير الاحتراف، واتخاذه كمبرر لعدم مد الحماية النقابية للزملاء من ممارسي المهنة، لكن ما جاء في توضيح الزميل العزيز الأستاذ محمد بصل كفاني الاستطراد، والرد والتوضيح، لكن بقيت وقفة عابرة وإشارة صغيرة لم يتضمنها رد بصل، ورأيت أنه من الضروري الإشارة لها،  أما الوقفة  فتتعلق بتعريف الاحتراف في لائحة القيد الحالية ونص المادة ١٣ في اللائحة والتي تنص على الأتي:

صحفي محترف

المادة (13) من لائحة القيد: يقصد بعبارة "صحفي محترف" في المادة (5) من قانون نقابة الصحفيين أن يكون معينًا بموجب عقد عمل غير محدد المدة أو قابل للتجديد تلقائيًّا، وأن يكون مؤمنًا عليه بصفته الصحفية في التأمينات الاجتماعية، وألا يكون عاملًا بجهة أخرى عامة أو خاصة، أو مقيدًا عضوًا مشتغلًا أو ممارسًا بنقابة مهنية أخرى وألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية صحيفة أو وكالة أنباء تعمل في مصر، ويقصد بعبارة "مؤهل دراسي عال" الحصول على شهادة جامعية معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات. 

أما الإشارة فتتعلق بفلسفة نص المادة (12) من القانون..حيث أن أي قراءة موضوعية وقانونية لنص المادة تشير بوضوح وجلاء تام إلى أن نية المشرع وقت صدور القانون عام 1970م، انصرفت لمد الحماية النقابية لكل ممارسي المهنة، ولكل مَن لم تصل لهم هذه الحماية على أرض مصر مهما كانت المعوقات، متجاوزًا عائق الجنسية، فمدها للصحفيين العرب، والأجانب الموجودين داخل مصر، عبر باب الانتساب، حدث ذلك عام 1970م، في وقت كان التعيين والاحتراف عبارة عن تكليف بالتعيين يأتي من الدولة لكل ممارسي المهنة فورًا، فقرر المشرع تقديرًا منه لأهمية مهنة الصحافة، وحماية كل ممارسيها أن يشمل بالحماية حتى الصحفيين الأجانب الموجودين داخل مصر عبر باب الانتساب، والآن يأتي البعض ليحاول حرمان صحفيين مصريين من الحماية الجزئية بعد أن حالت بينهم وبين الحماية الكاملة، تطورات تكنولوجية لم يشملها النص القانوني بوضع تفسير عام لمفهوم الاحتراف خالفته تفسيرات القانون المعمول بها والممارسات واللوائح والسوابق النقابية، وحتى الأحكام القضائية.

فهل الانتساب حق للمحترف الأجنبي، بينما هو حرام وغير قانوني على الصحفي المصري لنتركه عرضة للتنكيل، أو بعيدًا عن مظلة النقابة، انتظارًا لتغيير قد لا يأتي، أو يصنعه غيرنا من خلال تعديلات على القانون مهما اجتهدنا في صياغتها فهي عرضة للتلاعب وقد تفتح الباب لهدم ما تبقى لنا من مكاسب ونحن على هذا الحال والمهنة تعاني من كل هذه القيود، وتجربة الإجراءات الجنائية وقوانين الصحافة ليست بعيدة.

ومن هذا المنطلق، فإننا لجأنا للائحة، لأن الجمعية العمومية هي مَن تضعها، وتتحكم فيها، وتقرّها وتطورها وتحميها.. أما القوانين، التي يدفعنا البعض إليها الآن، وهم يدافعون في الوقت نفسه عن القانون (180) لسنة 2018م، الذي جاءت العديد من نصوصه وبالًا على المهنة، ندفع ثمنها الآن في قيود يومية يعانيها كل مَن يحتاجون لتصريح أمني للتغطية، فهي ليست بيدنا، ولا يضمن أحد كيف ستخرج، وإلى أين ستجرنا.. وتجربتي قانون تنظيم الصحافة نفسه، والإجراءات الجنائية خير دليل.

الجمعية العمومية هي الحاكمة

ومن باب الإنصاف أؤكد أنني كنت أحد مَن يرون أن مدخل تعديل القانون يمكن أن تحميه الجمعية العمومية الحاضرة للدفاع عن نصوصها، حتى جاءت جلسات الاستماع الداخلية، وآراء كبار النقابيين، وتجربة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فوجدت أن الأفضل، والأسلم، والحامي لنقابتنا هو الاحتماء باللوائح، نفتح من خلالها أبوابًا للحركة والحماية، حتى يأتي يوم نستعيد فيه قوتنا، وقدرتنا، فنقوم بتغيير ما نحتاجه من النصوص.. فلا تستسلموا لمَن يجرنا جميعًا ونحن بهذا الحال إلى خارج نقابتنا.

فمن خلال اللوائح ستبقى الجمعية العمومية هي الحاكمة، وصاحبة السلطة العليا، وهي مَن بيدها تطوير لوائحنا بما يحافظ على مهنتنا، وبما يتماشى أيضًا مع تطورات العصر، وهو ما جرى في العديد من نصوص القيد.

تبقى كلمة أخيرة.. إن النقاش الجاد حول القرار، أو كل ما يتعلق بأمورنا النقابية وبرؤيتنا لواقعنا ومستقبلنا مهما اختلفت الرؤى بيننا هو أمر صحي، لكن لا بد من التحفظ على خروج البعض على سياق النقاش الصحي، وتحويل الأمر إلى اتهامات حول المهنية، وأهمية صحفي على آخر، فالأصل أننا نعمل جميعًا صحفيين، ونعمل معًا من أجل مصلحة النقابة والمهنة ومستقبلها.

فتعالوا لنطرح جميع التساؤلات.. بهدوء، ونناقش التخوفات دون أن نتبادل الهجوم والإساءة. ونتحاور حول الضوابط والقواعد والأسس، التي نتوافق عليها كأساس لتطبيق القانون بما يضمن حماية النقابة من الدخلاء، ومد الحماية النقابية لكل ممارسي المهنة الحقيقيين  عبر  حوار موضوعي يهدف إلى تعزيز قوة النقابة، ووحدة الصحفيين.

ولتكن البداية من الأسبوع القادم، وعلى هامش جلسات المؤتمر العام، بجلسة لمناقشة تطوير لائحة القيد الحالية من خلال المقترحات المقدمة من الزملاء اعضاء الجمعية العمومية خلال جلسة 8 سبتمبر الماضي.