دفاع ضحايا حادث غرق ميكروباص معدية أبو غالب يطالب بتعويض مالي (تفاصيل)

أكد محمود عطية، محامي دفاع ضحايا حادث غرق ميكروباص معدية أبو غالب، أنه استطاع إثبات تهمة القتل الخطأ والإهمال على جميع المتهمين في القضية. المتهمون هم: سائق الميكروباص، مستأجر المعدية، اثنان من عمال المعدية، ورئيس الوحدة المحلية بمنطقة أبو غالب.

وأضاف عطية، أنه قدّم دعوى مدنية للمطالبة بتعويض مالي قدره 100 ألف وواحد جنيه عن كل ضحية، كما انضم إلى طلبات النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وبدأت منذ قليل محكمة جنح مركز إمبابة وكرداسة،  ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في غرق 16 فتاة في حادث ميكروباص معدية أبو غالب بمنشأة القناطر.

استكمال محاكمة المتهمين في قضية «معدية أبو غالب»

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة في القضية رقم 14222 /2024 جنح مركز إمبابة 2024/10/10 في يوم تتهم كل من م. خ، وم. م، وم. أ، ور.س، لأنهم في 21/5/2024 تسببوا خطأ في قتل المجني عليهم كلا من أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية، زينب أحمد لطفي عبد اللطيف، هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار.

وروان رمضان عيد محروس، شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي، جنا عبد الله محمد أحمد، ملك عادل صقر حسن، تهاني السيد عمر سليمان، جني إيهاب جمعة عبد الباسط، حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد سلمي وحيد عصران طلبه، جنا أحمد عبد العليم محمود، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم إحرازهم ومراعاتهم للقوانين واللوائح والأنظمة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تحقيقات النيابة

وكانت أصدرت النيابة العامة، بيانًا عقب وقوع الحادث، بشأن التحقيقات فى القضية رقم 2698 لسنة 2024 إدارى مركز إمبابة، والمعروفة بـ"غرق ميكروباص أبوغالب، وذكر البيان أن النيابة العامة تلقت يوم الحادى والعشرين من شهر مايو الماضي، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتى الرياح البحيرى بـ منطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدنى جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.

وأسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، فى حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدى الخلفى الذى يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة فى المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.

هذا وقد أمرت النيابة العامة بحبس قائدى الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدنى بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب فى ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.