وزير الشئون النيابية: الحكومة تسعى بجدية لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء

شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بحضور  الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، لاستكمال مناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون.

مخالفات البناء

وقال المستشار محمود فوزي، ان الحكومة تسعى بجدية لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، حيث ان في البداية، كان الشرط أن يقدم الطلب مهندس نقابي، ولكن لتسهيل الأمور على المواطنين، وافق مجلس الوزراء على أن يقوم بتقديم الطلب المهندس أو المحامي أو حتى المواطن نفسه، والأهم هو أن يكون الطلب مكتمل الإجراءات، وهناك نية حقيقية لاختصار هذه الإجراءات.

وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن هناك منظومة إلكترونية بشأن شهادة البيانات الخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء، تعمل من خلال ارسال رسائل للتصالح في مخالفات البناء لمقدمي الطلبات، حيث يتم تحديد الأسعار على المنظومة، ويكون تحديد الأسعار إلكترونياً، وتم الزام المحافظات بتدشين حملات إعلانية حول التصالح لحث المواطنين على التصالح، وفي حال عدم الرد على الطلب خلال 30 يومًا ويتعامل الطلب معاملة الطلبات التي تمت الموافقة عليها.

وفي سياق آخر، حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 21 أكتوبر برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور شريف محمد فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

عرض شريف محمد فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنجازات الوزارة في الثلاث شهور الماضية، وبيان بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع المخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين، والحديث عن الخطوات العاجلة التي اتخذتها الوزارة  لضبط منظومة السلع التموينية ، والتنسيق مع مُختَلف قطاعات الدولة وكافة الجهات المعنية.

وقرر المجلس إحالة البيان إلى لجنة الشئون الاقتصادية لعقد اجتماع في اقرب وقت لمناقشة البيان وإعداد تقرير بشأنه.

كما تم استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون " إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" المقدم من الحكومة.