الزراعة: الاستفادة من المخلفات الزراعية لأول مرة في إقامة مصنع لاستخلاص المواد الكيميائية
بحثت وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة، مع وفد مع المستثمرين العرب، إمكانية إقامة أول مصنع من نوعه في المنطقة لاستخلاص المواد الكيميائية من المخلفات الزراعية.
شركة التقنية للصناعات الغذائية والتكميلية
وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن وفد المستثمرين العرب برئاسة "عزام الكوثر" رئيس مجلس إدارة شركة التقنية للصناعات الغذائية والتكميلية، أثنى على جهود الدولة المصرية، في إدارة منظومة جمع وتدوير المخلفات الزراعية، وعلى رأسها منظومة تدوير قش الأرز، والتي تعد من أنجح المنظومات في هذا المجال بالمنطقة.
وأشار عزوز إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإشراك القطاع الخاص، والتوسع في طرح الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي، بما يساهم في تحقيق التنمية، وزيادة فرص العمل.
وأوضح أن المستثمرين العرب أبدوا رغبتهم لإنشاء المصنع والذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الاوسط، لاستخلاص مادة كيميائية من المخلفات الزراعيه، والتي تدخل في العديد من الصناعات، بما يساهم في تقليل استيرادها من الخارج وامكانية تصديرها .
وأضاف رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن ذلك يؤكد على نجاح جهود الدولة المصرية، في تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، وخطتها لإشراك القطاع الخاص في جهود وعمليات التنمية، وتوفير الفرص الواعدة في الاستثمار.
وأوضح عزوز إلى أن إنشاء هذا المصنع، امر من شأنه الاستفادة من المخلفات الزراعية، وتحويلها إلى مواد ذات قيمة، في الوقت نفسه تساهم في تحقيق دخل إضافي للمزارعين، وتوفير المزيد من فرص العمل، كذلك تحقيق قيمه مضافة للمنتجات الزراعية وفتح الباب لتصديرها إلى الخارج، وزيادة الدخل القومي.
وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة البيئة في مجال تدوير المخلفات الزراعية، وعلى رأسها قش الأرز، والاستفادة منه وتحويله إلى أعلاف واسمدة، مما يساهم في الحفاظ على البيئة، والحد من تلوث الهواء، كذلك زيادة دخل المزارعين.
وحضر الاجتماع وفد من الخبراء الصينين يمثلون الشركه المصنعه لخطوط الإنتاج وصاحبة براءة الاختراع لإنتاج الماده الكيميائية من المخلفات الزراعيه.
وفي وقت سابق، قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم الانتهاء من إجراءات 867 من العقود المؤمنة وتسليم 250 عقدا مؤمنا وجاري تسليم الباقي، ويتم تنفيذ الإجراءات من خلال تشكيل لجان لتسليم المستفيدين بالانتقال لأماكن تواجدهم.
