خبير مصرفي: أذونات الخزانة تستهدف امتصاص السيولة والتقليل من معدلات التضخم
أكد الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أنه منذ 12 مارس كانت الفائدة على أذون الخزانة 30% وبعدها انخفضت لـ27% وبعدها عادت لـ30% وتتحرك الآن في 29.91%، مشيرا إلى أنه يتم طرح أذون الخزانة لمدة 6 شهور و9 شهور ولمدة عام ايضًا.
وأضاف "شوقي"، في تصريحات تلفزيونية، أن طرح أذون الخزانة بقيمة إجمالية بلغت 50 مليار جنيه من قبل البنك المركزي يستهدف امتصاص السيولة داخل البنوك لتقليل من معدلات التضخم، مؤكدًا أن إصدار إذون الخزانة أمر طبيعي وتصدر بشكل دوري.
وأشار إلى أن هناك معدل عائد مرتفع من أذون الخزانة هو ما يجتذب الأموال الساخنة وشريحة من المستثمرين، موضحًا أن الأموال الساخنة هي أحد عوامل غير المؤثرة في الاقتصاد إحد الأدوات التمويلية الغير مباشرة ولا يعتمد عليها بشكل رئيسي في المشروعات، ولكن يتم الاعتماد عليهخا بشكل مؤقت.
البنك المركزي المصري
وكان قد شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي استمرت فعالياته على مدار يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين التي تنعقد خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر 2024، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال مشاركته في الاجتماعات، أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري على أهمية دور مجموعة العشرين في تطوير الهيكل المالي العالمي ورفع قدرات مؤسسات التمويل الدولية لمواكبة الاحتياجات التمويلية المتزايدة، لافتًا إلى أهمية أن تعمل البنوك الإنمائية متعددة الأطراف كمنظومة واحدة لدعم تنفيذ الاستراتيجيات الإنمائية المحلية.
وأشار المحافظ إلى إمكانية تعزيز الشمول المالي من خلال توحيد المعايير وتبسيط المعاملات وتعزيز الخدمات المالية الرقمية والمدفوعات عبر الحدود، منوهًا إلى التطورات في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والمخاطر المرتبطة بها مثل الأمن السيبراني، والتي تستلزم تعزيز أطر السياسة المالية وحماية حقوق العملاء.
تناولت الاجتماعات العديد من القضايا الهامة على المستوى الدولي مثل " الاقتصاد العالمي في ضوء المخاطر والتطورات الجيوسياسية" و"تعزيز النمو المستدام" و"تطوير المؤسسات التنموية متعددة الأطراف"، كما ناقشت الاجتماعات آليات ترسيخ بنية مالية دولية أكثر استقرارًا ومرونة تساعد على تحقيق نمو مستدام يتماشى مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى تقييم تطورات مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي وتأثيرها على النظام المالي العالمي، وكذلك تعزيز الشمول المالي.
من الجدير بالذكر أن مشاركة جمهورية مصر العربية في الاجتماعات تأتي بدعوة من الحكومة البرازيلية، حيث تترأس البرازيل مجموعة العشرين خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2023 وحتى نهاية نوفمبر 2024، وتُعد هذه هي المشاركة المصرية الرابعة في اجتماعات مجموعة العشرين منذ إنشاء المجموعة، والثانية على التوالي، حيث شاركت مصر في اجتماعات المجموعة للدورة الماضية، خلال فترة رئاسة الهند.
جولة جديدة من حواره الممتد مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية
وفي سياق آخر، أجرى أحمد كجوك وزير المالية، جولة جديدة من حواره الممتد مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
حرص الوزير، خلال لقاءاته المهمة مع مستثمري «سيتي بنك، وبنك مورجان ستانلي، ومؤسسة موديز، وجيفيريز للخدمات المالية، وبنك عجمان الإماراتي، وجى. بي. مورجان»، على توجيه عدة رسائل جوهرية تتعلق بمستجدات الوضع الاقتصادي، وأولويات السياسات المالية والاقتصادية، على ضوء برنامج عمل الحكومة.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري، فى إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة «دور ومساهمة القطاع الخاص» فى الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، موضحًا أنه تم إلغاء المعاملات التفضيلية للشركات المملوكة للدولة؛ لتطبيق الحياد التنافسي فى السوق المصرية، كما تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.
قال الوزير، إن هناك مبادرات جديدة لمساندة القطاعات التصديرية والتكنولوجية والسياحة والاقتصاد الأخضر وصناعة السيارات لتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الإجراءات التصحيحية والهيكلية تعكس رؤية اقتصادية أكثر وضوحًا وشمولاً واتساقًا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
