إدارة الإشارة توقع عقد إتفاق مع مجلس الدولة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية
وقعت إدارة الإشارة عقد إتفاق مع مجلس الدولة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم أوجه الإستفادة من "الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة" فى تطبيقات ومنظومات كافة الجهات الحكومية بالدولة بما يدعم رؤية الدولة المصرية وإستراتيجيتها فى التحول الرقمى .
خدمات الشبكة الوطنية
وقع اللواء أركان حرب هانى محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة والمستشار أحمد عبدالحميد عبود رئيس مجلس الدولة عقد إتفاق لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للمجلس كأول جهة قضائية تفتتح العمل بالسحابة القضائية.
يهدف الإتفاق إلى توفير جميع خدمات الدعم الفنى لضمان أمن وسلامة البيانات والمعلومات، وإستدامة تفعيل جميع التطبيقات ومنظومات العمل لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق نقلة نوعية ملموسة فى إجراءات التقاضى أمام محاكم مجلس الدولة وإداراتها ، فضلاً عن تمهيد الطريق لتنفيذ التقاضى الإلكترونى عن بعد وحوكمة العمل الإدارى .
حضر فعاليات التوقيع عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مستشارى مجلس الدولة .
وفي سياق آخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مانفريد فيبر، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، واستمرار الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة والتي لها تداعيات اقتصادية مباشرة على مصر.
وقال رئيس الوزراء في هذا الصدد إن تداعيات هذه الأزمات تمثلت في خسارة مصر ما يقرب من 7 مليارات دولار في أقل من عام بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس، مؤكدًا أن ذلك لم يمنع الحكومة المصرية من تنفيذ خطة طموحة لإطلاق عملية تحديث شاملة، وكذا الالتزام بمستهدفات هذا الإصلاح الاقتصادي.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن أن أحد التحديات التي تواجهها الحكومة المصرية أيضًا هو العدد الكبير من ضيوف مصر من اللاجئين والمهاجرين الذي تخطى 9 ملايين شخص، مشيرًا إلى أن هذا يضع عبئًا وتكلفة كبيرة على الدولة المصرية.
وفي هذا السياق، تطرق إلى التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة في إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بمنع كل أنواع الهجرة غير الشرعية.
وفي غضون ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يخص الحزمة المالية الأوروبية المُقدمة لمصر، لمساندة الاقتصاد الكلي والبالغ قيمتها 5 مليارات يورو.
