الدفاع المدني بغزة: أكثر من ألف شهيد منذ بدء حصار قوات الاحتلال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الدفاع المدني بغزة" أن أكثر من 1000 شهيد منذ بدء حصار قوات الاحتلال محافظة الشمال.

قال مندوب مصر أمام مجلس الأمن، إن إسرائيل قتلت أكثر من 42 ألفا في قطاع غزة وهجرت قسريا المدنيين لأكثر من مرة، وذلك بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وقف محاولات إسرائيل قتل حل الدولتين

وأضاف مندوب مصر أمام مجلس الأمن، أن إسرائيل ما كانت تواصل جرائمها سوى بسبب ضعف المؤسسات الدولية، متابعًا: يجب أن نعمل جميعا لوقف محاولات إسرائيل قتل حل الدولتين.

وأشار مندوب مصر أمام مجلس الأمن، إلى أنه يجب على المجلس أن يتبنى قرارا وفق الفصل السابع يلزم إسرائيل بوقف حربها على غزة ولبنان، مركدًا على انسحاب الاحتلال من فلسطين ولبنان وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

وأكد أن مصر ستستمر في بذل الجهود لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، مطالبًا مجلس الأمن بإقرار هدنة مؤقتة والسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

إسرائيل تحظر عمل أونروا بقرار من الكنيست

وكان قد أعلنت جهات فلسطينية اليوم الثلاثاء إدانتها ورفضها للتشريع الإسرائيلي بحظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وسط حراك لمواجهته.

واعتبرت الحكومة الفلسطينية في بيان لها أن التشريع الإسرائيلي بخصوص الوكالة وحظر عملها في إسرائيل الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي "جريمة" بحق المنظومة الدولية بأسرها.

وحذر البيان المجتمع الدولي من خطورة مخططات إسرائيل في استهداف الأونروا وتهديد عملها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لإجبار إسرائيل على التراجع عن خطواتها غير القانونية التي ستُعمّق معاناة الفلسطينيين في المخيمات ومختلف أماكن النزوح.

بدوره اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أن القرار الاسرائيلي حول عمل الأونروا يتطلب موقفا عربيا ودوليا يكرس حماية ودعم دور مؤسسات وأفراد الوكالة في فلسطين.

ودعا الشيخ في بيان مجلس الأمن الدولي لإجبار إسرائيل على تنفيذ القرارات الدولية، معتبرا أن "الصمت على المجازر" التي ترتكب بحق الفلسطينيين وما تتعرض له الأونروا وصمة "عار على جبين" من ارتضوا أن يكون سقف موقفهم هو البيانات والشجب والاستنكار فقط.

من جهته، طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة في حال عدم تراجعها عن التشريع الذي أقره الكنيست ويمنع الوكالة من العمل داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية.