متحدث الحكومة: الدين الخارجي تراجع لـ"أقل من 153 مليار دولار"
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدين الخارجي تراجع لـ أقل من 153 مليار دولار، مؤكدًا أن الحكومة وافقت على إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي، مضيفا أن الحكومة تهدف إلى حوكمة الاقتراض من الخارج.
الحكومة تهدف إلى حوكمة الاقتراض من الخارج
وذكرالمستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، تولت منصب مقررة اللجنة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويأتي ذلك لترشيد الدين الخارجي وخفض الديون، مع إدارة ملف الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض واستمرار معايير الاستدامة التمويلية، والحوكمة.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه يستوجب الحصول على موافقة اللجنة لأي قرض دولاري للدولة، موضحا أن الحكومة حرصت على تطبيق كافة الإجراءات الخاصة باللجنة.. الهدف دائما هو العمل على خفض الدين الخارجي".
زيارة مسئولي صندوق النقد لتنفيذ المراجعة الدورية للبرنامج
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مسئولي صندوق النقد الدولي، سيزورون مصر، الأسبوع المقبل، لمراجعة عدد من الملفات الهامة، مشيرًا إلى أن زيارة مسئولي صندوق النقد، لتنفيذ المراجعة الدورية للبرنامج، ومتابعة كل ما حدث من تقدم، وآخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتابع: لا يوجد ما يمنع من مراجعة توقيتات وتواريخ اتخاذ بعض الإجراءات والمستهدفات مع صندوق النقد الدولي.
وذكر المستشار محمد الحمصاني المتحدث، أن مجلس الوزراء نفى الشائعات التي تم تداولها بشأن تعويم الجنيه، معلقا: عملية إدارة النقد من اختصاصات البنك المركزي المصري، ويتم اتباع سعر الصرف المرن وفق العرض والطلب.
المستجدات التي تحدث في المنطقة
وعقب انتهاء اجتماع الحكومة اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار توضيح بعض الموضوعات والملفات ذات الصلة بأداء مختلف الوزارات، بحضور كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وأحمد كجوك، وزير المالية، واستهله بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الحضور في هذا اللقاء الدوريّ.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في إطار تسليط الأضواء على عدد من الموضوعات التي أثيرت على مدار الأيام الماضية، وخاصة المستجدات التي تحدث في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا الأسبوع شهد تصعيدا للصراع الدائر بين إسرائيل وإيران، وقال: كل ما يهمنا في هذا المجال هو ألا يتطور التصعيد الحالي إلى اندلاع حرب إقليمية، وهذا هو الهاجس المشترك الذي يدور في ذهن مختلف دول المنطقة، بكل تبعاتها وتداعياتها السيئة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية، على المستويين: الخارجي والدبلوماسي؛ في محاولة لإيقاف الحرب في قطاع غزة وأيضا في لبنان، معبرا عن حجم التبعات التي يمكن أن تلحق بدول المنطقة في حال اندلاع أي حرب اقليمية، والثمن الذي يمكن أن تدفعه كنتائج لتلك الحرب.
ضرورة إعادة النظر في إجراء مراجعة مع صندوق النقد
واستكمالا لتلك النقطة، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا الأمر هو ما دعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الحديث عن ضرورة إعادة النظر في إجراء مراجعة مع صندوق النقد الدوليّ بشأن برنامجه مع مصر؛ حتى يمكننا استيعاب المستجدات المتلاحقة التي لحقت بنا كدولة، رغم أننا كنا اتفقنا مسبقا على مستهدفات الدولة.
وزراء المجموعة الاقتصادية
وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى قيام وزراء المجموعة الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي بالسفر إلى واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية للصندوق، مشيرا إلى أنه كانت هناك محادثات بنّاءة مع فريق الصندوق على هامش تلك الاجتماعات، لافتا إلى نقطة مهمة للغاية تتعلق بهذه المناقشات، والتي تتمثل في أن المراجعة والتفاوض مع مسئولي الصندوق لا تتضمن أية مبالغ جديدة أو قروض إضافية، بل تشمل فقط مراجعة الالتزامات والمستهدفات وتوقيتات تحقيقها طبقا للظروف المحيطة والمستجدات الواقعة في المنطقة، وهو ما يعني أنه ليس هناك أية أعباء سيتحملها المواطن المصري، فنحن نتحدث عن إطالة أمد بعض الإجراءات؛ حتى يتسنى لنا التخفيف من وطأة الظروف الراهنة.
