رئيس الوزراء: المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع مصر ستبدأ بعد غد الثلاثاء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع مصر ستبدأ بعد غد الثلاثاء.

وأعربت مدير صندوق النقد الدولي عن تقديرها للشراكة مع مصر ونقدم لها كامل الدعم لتعزيز استقرارها وتنميتها الاقتصادية.

وبدأ المؤتمر الصحفى بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الادارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء والمسئولين.

وقالت مدير عام صندوق النقد الدولي إن المؤشرات انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.

أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.

وبدأ اجتماع بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء والمسئولين.

وعلى صعيد متصل؛ أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "كريستالينا چورچييفا" مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كوجك وزير المالية.

استكمال التعاون مع الصندوق 

‎ وصرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيراً إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة.

مشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.