رئيس الوزراء: ما يؤثر بالسلب على أداء الاقتصاد هو قناة السويس وقطاع البترول

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن العالم يرى  أن الدولة المصرية تسيير فى مسار إصلاحي سليم ، موضحا أن ما يؤثر بالسلب على أداء الاقتصاد هو قناة السويس وقطاع البترول .

 وتابع أن الدين الخارجى والإجمالى انخفض لـ ٨٩٪؜ ، ورفع مستوى التصنيف الائتماني لمصر من وكالة فيتش العالمية التى أكدت أن مصر تسير فى مسار سليم ونجحت فى أن يكون لديها سعر صرف مرن .

وأوضح أن تقديرات صندوق النقد الدولى أكدت أن التضخم فى طريقه للانخفاض فى مصر ، موضحا أن مديرة صندوق النقد الدولى، أثنت بصورة كبيرة على مشروع حياة كريمة وأكدت أن ما تقوم به مصر فى هذه المبادرة " شئ رائد"

أكد رئيس مجلس الوزراء على سعي الدولة المصرية خلال الفترة الحالية إلى عودة الاقتصاد إلى معدل النمو المتسارع.

وبعث  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برسالة طمئنة للشعب المصري؛ حيث أكد على أن التضخم في سبيله إلى الانخفاض.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي على هناك مرونة في سعر الصرف، وشهدت مصر إشادة من مديرة صندوق النقد الدولي.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمر صحفي، وذلك عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة لإقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول للشركات العاملة في مصر (فودافون، اتصالات، أورانج، المصرية للاتصالات، وموبي تاور) على مساحة 150 مترا مربعا بعدد 29 طلبا بإجمالي مساحة 21 س، 1 ف على مستوى 10 محافظات. باعتبارها من مشروعات النفع العام.

 مشروع قانون العمل 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل "الجديد"، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.

وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.

وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.