محاضر في مجال اللاجئين: المفوضية تدفع 3 آلاف جنيه لكل أسرة لاجئة وليس 500 دولار
أكد أشرف ميلاد روكسي محامي ومحاضر في مجال اللاجئين، أن هناك بلدان تصيغ قانون مستمد من اتفاقية وقوانين اللاجئين وهي قوانين معمول بها في العالم وأوروبا بشكل كبير، مشددًا على أن قانون لجوء الأجانب موجود في كل دول العالم وليس بدعة، موضحًا أن قانون اللجوء ليس استثنائيا.
مفوضية اللاجئين يقع عليها ضرورة لحماية اللاجئ
وأوضح "روكسي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مفوضية اللاجئين يقع عليها ضرورة لحماية اللاجئ، مؤكدًا أن بعض الموجودين في مصر هم مهاجرين وليس لاجئ ووجد الشخص في أي دولة لا يعني بالضرورة لاجئ، مشيرًا إلى أنه بقانون اللجؤ الجديد ستقل تخصصات مفوضية اللاجئين بشكل كبير.
وتابع: "مفوضية اللاجئين تعطي أسرة اللجوء 3 آلاف جنيه وليس 500 دولار كما أشيع"، موضحًا أن الدولة هي من تحدد صفة اللاجئ.
قانون لجوء الأجانب في مصر
من جهته، قال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن قانون لجوء الأجانب في مصر متأخر 75 عام، وكل الحكومات المتعاقبة أجلته وتأخر إصدار هذا القانون، موضحًا أن هذا القانون ليس استثناء عن دول العالم وليس شذوذ عن أي منطق دولي وعالمي، متابعًا: "صدور قانون لجوء الأجانب جاء متأخرًا وتأخر كثيرًا".
وأضاف "عبدالمنعم إمام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن اللجوء خلق حالة في الشارع المصري ما بين الأحاديث عن ضرورة تحمل ذلك وتيار أخر يؤكد أن ضيوف مصر يؤثرون على حياة المصريين وزيادة الأسعار والعديد من المشاكل، مؤكدًا أنه آن الأوان لوضع خطوط واضحة وإجراءات واضحة بمدد محددة.
وأشار إلى أن بعض الأطراف ترى أن هذا دور مصر وعليها تحمل ذلك ولكن على العالم حجم العبء على مصر ولابد أن يكون هناك إعادة نظر في هذه المساءلة، مشددًا على أن المشاكل الاجتماعية أحد أهم الأسباب في تشريع قانون اللجوء الأجانب، موضحًا أن قانون اللجوء منحاذ بأن يكون اللاجئ يكون له توصيف قانوني ويتم تسجيل كل لاجئ على أنه لاجئ للحصول على كل المستلزمات من المؤسسات الدولية ومفوضية اللاجئين.
وتابع: "القانون ينظم اللجوء وينظم أوضاع اللاجئين في مصر وفقا للاتفاقيات الدولية"، موضحًا أن قانون لجوء الأجانب بعيد تمام عن قانون الجنسية، مشددًا على أن مواد قانون لجوء الأجانب في مصر تحدد هوية اللاجئ وكيفية تجديد إقامته وعمله والحصول على الخدمات.
موافقة مجلس النواب على ضوابط تقديم طلب اللجوء وفقًا لقانون لجوء الأجانب
وكان قد كشف اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب، بعدما شهدت الجلسة مناقشات ومطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.
وأضاف فى تصريحات تليفزيونية أنه تم مناقشة مشروع قانون اللاجئين الجاري في مجلس النواب، حيث تم التركيز على المادة 10 المتعلقة بمدة الموافقة على طلبات اللجوء في مصر.
وتابع: ووفقاً للمشروع، تم تحديد فترة 6 أشهر للموافقة على طلبات اللجوء للأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق شرعية، بينما تم تحديد مدة عام كامل للموافقة على طلبات اللجوء لأولئك الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.
800 ألف لاجئ مسجلين رسمياً في مصر
أوضح إبراهيم المصري أن مشروع قانون لجوء الأجانب يتكون من 39 مادة تم مناقشتها بالكامل، بالإضافة إلى تضمين بنود تهتم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم التركيز على فحص طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص القادمين إلى مصر، بما يشمل التحقق من خلفياتهم السياسية وأي انتماءات لهم لجماعات أخرى.
وأضاف إبراهيم المصري أنه في حال تم قبول طلب اللجوء، يحصل الشخص المعني على وثيقة سفر خاصة به، ويحق له ممارسة معتقداته الدينية بحرية، بما لا يتعارض مع القانون أو النظام العام، مؤكدًا أن اللجوء لا يؤدي إلى ترحيل الشخص إلى دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
وأشار إلى أن عدد اللاجئين المسجلين رسمياً في مصر يتجاوز 800 ألف شخص، في حين أن العدد المتبقي غير مسجل، والمنظمات المعنية تتابع هذا العدد، إلا أن القانون الجديد سيسهم في تحديد وحصر هؤلاء اللاجئين بشكل أكثر دقة.
قانون لجوء الأجانب أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين
يعد مشروع قانون لجوء الأجانب المعروض على مجلس النواب أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨.
وأكد المستشار حنفي جبالي على أن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إنه سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماعِ بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف.
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أنه سيتم الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وأضاف رئيس مجلس النواب أنه سيتم الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع والخبراء لضمان الحصول على رؤية شاملة بملف الإيجار القديم.
