"العدل للدراسات الاستراتيجية": مصر لديها مقومات تجعل السياحة قطارا للتنمية
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية لديها إرث تاريخي وثقافي في قطاع السياحة، وتمتلك من المقومات من الموارد الطبيعية القادرة على أن تجعل قطاع السياحة بمثابة قطار النمو لكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف «عادل» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية تتمتع باستقرار اقتصادي وأمني وأنماط متعددة للسياحة سواء تاريخية، دينية، وتعليمية، ثقافية، علاجية، وأن كل هذا يجعل قطاع السياحة داعما ومغذيا لكل القطاعات الإقتصادية، وأن التوجيه في الفترة الحالية بضرورة تعظيم العوائد الدولارية لقطاع السياحة يأتي في إطار تحقيق الاستقلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والتاريخية.
وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قطاع السياحة قطاع قادر على خلق موارد دولارية للدولة المصرية إذا تم معالجة دعم المشكلات التي يواجهها السائحين في هذا القطاع، وعلى مدار السنوات الأخيرة وجدنا توجيها مباشرا لمعالجة أي مشكلة تواجه قطاع السياحة، في إطار جهود الدولة في تطوير المناطق الأثرية والسياحية، وأن الدولة المصرية قدمت العديد من الحوافز الضريبية لهذا القطاع ولغير الضريبية.
مصر اتخذت إجراءات عززت من صمود الاقتصاد
على صعيد أخر قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، يُضاف إليها الاحتياطي من النقد الأجنبي وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ما أسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
تحرير سعر الصرف
وأضاف «عادل»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الخطوات تعتبر بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين والمؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، مما يعكس التزام الدولة المصرية بإصلاحات اقتصادية فعالة وتعديل السياسات النقدية، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات المباشرة في المستقبل.
ولفت إلى أن التركيز الأكبر من قبل المؤسسات الدولية على أهمية مرونة سعر الصرف وسد الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازية، حيث إن القضاء على السوق الموازية يُمثل نقطة تحول رئيسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في أدوات الدين الحكومية.
وتابع: كما أعلنت الحكومة المصرية عن خطوات ستنفذها في إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذي يتضمن العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تهم المصريين في الخارج، مثل قطاع التكنولوجيا المالية، والقطاع المصرفي، وقطاع الطاقة، وقطاع السياحة.
