وزيرة التخطيط بافتتاح المجمع الطبي المتكامل: مصر تحتل المرتبة الأولي علي مستوي الدول العربية في المنصات الوطنية للتنمية المستدامة.. الدولة تشهد زيادة سريعة ومتطرده في معدلات النمو السكاني

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط تحديات التنمية فى ظل الزيادة السكانية وتأثيرها على صحة المواطن وكذا ماتم من انجازات فيما يخص رؤية مصر التنموية 2030  والتحديات التي تواجهها الدولة، وذلك خلال افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية اليوم، ضمن عدد من المشروعات التى تم افتتاحها في قطاع الصحة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رؤية مصر 2030 لأول مره ارتكزت علي ثلاث ركائز جديدة أولها كون تلك الرؤية تشاركية حيث شارك في إعدادها المجتمع المصري أجمع والقطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيين وأساتذة الجامعات والاعلاميين ومفكرين وجميع شركاء التنمية، متابعه أن الركيزة الثانية تمثلت في أنه ولأول مره تتناول الأجندة التنموية الأبعاد الإقليمية المتوازنة بمراعاة التنمية علي مستوي المحافظات، لافته إلي مبادرة تنمية الريف المصري الذي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبارها توطين لأهداف التنمية علي مستوي المحافظات، مؤكدة أن مصر رائدة في تلك التجربة، متابعه أن الركيزة الثالثة ضمن ركائز الرؤية أنه وللمرة الأول يصبح هناك مستهدفات كمية بوضع أرقام ومتابعتها لملاحظة ما تم تحقيقه منها.

وتناولت السعيد الحديث حول رؤية العالم لمصر فيما تم تحقيقه من أجندة مصر، لافته إلي تقرير جامعة كامبريدج والذي تم اطلاقه لأول مره في 2019 بعد مراجعة أجندات التنمية المستدامة علي مستوي دول العالم والذي اوضح أن مصر احتلت المرتبة 92 من 162 دولة وفي عام 2020 تقدمت مصر إلي المرتبة الـ 83 من 166 دولة، مضيفة أن منظمة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية الاسكوا أوضحت أن مصر تحتل المرتبة الأولي علي مستوي الدول العربية في المنصات الوطنية العربية للتنمية المستدامة.

وحول ماحققته مصر من مستهدفات عام 2020 أوضحت السعيد أن مصر حققت إنجازًا يحقق المستهدفات ويفوقها بنسب كبيرة في مجموعة كبيرة من المؤشرات الاقتصادية تتضمن عدد شهور الواردات التي يغطيها الاحتياطي، نسبة الدين والعجز، معدلات التضخم والنمو والبطالة وكذلك المؤشرات الخاصة بالبعدين الاجتماعي والبيئي رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها العالم. 

واستعرضت السعيد عددًا من المؤشرات الاقتصادية موضحة تحقيق 8 أشهر ونصف كعدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية بزيادة 142% عن المستهدف عام 2020 ، و 5.3% معدل تضخم لعام 2019/2020 بنسبة انجاز 134% عما كان مستهدف في 2020، و7.3% معدل بطالة بنسبة انجاز 127% عن المستهدف في 2020، وتحسن مؤشرات التنافسية لنصل إلي المركز 23، ومؤشر جودجة الطريق بتحقيق المركز الـ 42، وخفض عدد الاصابات بأمراض التهاب الكبد الوبائي لكل مائة ألف من السكان بنسبة 100%نتيجة للمبادرات الصحية.

وحول أهم مؤشرات البعدين البيئي والاجتماعي أشارت السعيد إلي تحقيق مؤشرات جيدة بنسب تخطت الـ 100% من المستهدف فيما يخص تلك المؤشرات من حيث متوسط العمر المتوقع عند الولادة، نسبة السكان المتوفر لديهم مياه شرب اّمنه نسبة التسرب من التعليم قبل سن 18 عامًا، ونسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء .

وأكدت السعيد أن مصرحققت معدلات نمو موجبة مقارنة بدول العالم رغم جائحة كورونا والتي عصفت بالانسانية، ليصل معدل النمو إلي 3.6%، متابعه أن مصر لازالت محتفظة بقدر عالٍ من التوازنات سواء كان في مؤشر معدل النمو الاقتصادي وانخفاض معدل التضخم الذي بلغ 5.3%، ومؤشر استقرار المستوي العام للأسعار وانخفاض البطالة إلي 7.2% وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

واستعرضت السعيد أبرز التحديات التي تواجهها الدولة والخطط والسياسات التي تم وضعها لمواجهة تلك التحديات، لفاته إلي تحدي مشاركة المرأة في سوق العمل موضحة أنه وعل الرغم من الدعم السياسي التي تحصل علي المرأة المصرية من القيادة السياسية في تبوء المناصب العليا في الدولة، فإن نسب مشاركة المرأة هي أعلي من المستهدف في الحكومة المصرية ومؤسسات الدولة لكن علي المستوي القومي فلم يتم الوصول إلي المستهدف في مشاركة المرأة مشيرة إلي الخطط المستهدف العمل عليها من قِبل المؤسسات والوزارات في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء، والبرامج التدريبية لتأهيل النساء لسوق العمل، وكذا الخطط والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي لمراعاة البعد الاجتماعي عند وضع خطط وموازنة الدولة.

وفيما يخص تحدي العمالة غير الرسمية أوضحت السعيد أن الخطط والسياسات التي تم وضعها لتحقيق المستهدف تمثلت في مبادرات الشمول المالي، ميكنة الخدمات، والحوافز في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفيما يتعلق بتحدي الزيادة السكانية أوضحت السعيد أنه التحدي الأكبر علي الرغم أن الدولة المصرية تعمل جميعها علي خطة تنمية الأسرة المصرية في تكامل وترابط وتنسيق كامل بين كل أجهزة الدولة مع متابعة سيادة الرئيس للخطة، موضحة أن تلك الخطة تعتمد علي مؤسسات الدولة والمواطن لذا فهي تعد التحدي الأكبر.

وحول تحليل الوضع السكاني الحالي والمستقبلي أوضحت السعيد أن الدولة تشهد زيادة سريعة ومطرده في معدلات النمو السكاني، مشيرة إلي أن عدد المواليد في عام 2020 بلغ 2.332 مليون في العام بمعدل 194 ألف مولود في الشهر بمعدل 6480 مولود في اليوم بمعدل مولود  كل 13 ثانية، متابعه أن ذلك يرجع إلي تطورمتوسط معدل الانجاب طفل لكل سيدة، موضحة أنه علي الرغم من جهود الدولة إلا أن الاتجاه العام للقضية السكانية في مصر يسير في اتجاه الانخفاض ثم الارتفاع.

ولفتت السعيد إلي تحليل الهرم السكاني وفقًا لتعداد عامي 2006 و 2017 أوضحت السعيد أنه وفقًا لتعداد 2006 فإن القاعدة العريضة كانت من الشباب من سن 15 إلي سن 24 بينما في تعداد 2017 أصبحت من سنه صفر إلي سن 9 سنوات حيث أنها الفئة العمرية الأكثر عددًا حيث تمثل 25% من تعداد السكان والتي من شأنها دخول سن الدواج في 2030-2042 فإذا لم يتم التحرك باتخاذ السياسات السكانية اللازمة فمن المتوقع وجود طفرة سكانية أخري في الفترة بين 2030إلي 2042.

وأشارت السعيد إلي مستهدفات رؤية مصر 2030 موضحة أن معدل الانجاب الكلي في 2017 كان بمتوسط 3.4 طفل لكل سيدة ومستهدف السيناريو المعتدل المتوسط بالوصول في 2032 إلي 2.4 طفل لكل سيدة وفي 2052 مستهدف الوصول إلي 1.9 طفل لكل سيدة ، متابعه أن السيناريو المرجو في عام 2032 هو الوصول إلي 2.1 طفل لكل سيدة وفي 2052 الوصول إلي 1.6 طفل لكل سيدة.

وأوضحت السعيد أنه اذا استمرت معدلات الانجاب بمتوسط 3.4 طفل لكل سيدة فسيصل تعداد السكان في 2032 إلي 130مليون مواطن في حين إذا تم تطبيق معدل الانجاب وفقًا للسيناريو المتوسط فإنه سيتم توفير 7 مليون مولود في 2032، و 37.6 مليون مولود في 2052، متابعه  أنه في حالة تطبيق السيناريو المرجو والمستهدف فسيتم توفير 9.9 مليون مولود في 2032 و توفير 47.7 مليون مولود في عام 2052.

وأشارت السعيد إلي تحقيق نسبة 506% معدل نمو الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية البشرية ( صحة وتعليم) بإجمالي 225 مليار جنيه منذ عام 2014/2015 وحتي عام 2020/2021.

وأوضحت السعيد أن هناك تجارب دولية ناجحة في خفض معدل الانجاب ومنها اندونيسيا، تايلاند، بنجلاديش، تايلاند وماليزيا، وايران، وحول الأثار المترتبة على الزيادة السكانية لفتت إلي تزايد معدلات البطالة، وارتفاع معدلات الفقر، وانخفاض نصيب الفرد من الخدمات التعليمية والصحية وتزايد مشكلات التلوث البيئي وكذا انخفاض نصيب الفرد من المياه، متابعه أنه لإدارة القضية السكانية بمصر يجب العمل بالتوازي على ضبط النمو السكاني مع الارتقاء بالخصائص السكانية، لافته إلي أن النمو السكاني المرتفع يلتهم ثمار جهود التنمية ويؤثر سلبًا علي مستوي معيشة المواطن وجودة الحياة.

وأضافت السعيد أنه لو استمر معدل الانجاب الحالي بمعدل3.4 طفل/سيدة حتى 2052 ،فسيصل عدد الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي إلى 40.4 مليون طالب مما سيتطلب توفير 1.8 مليون مدرس، 1.7 مليون فصل بما يحتاج إلي أربعة أضعاف الامكانيات الحالية، كما سيصل عدد السكان إلى 191.3 مليون نسمة عام 2052 بما يتطلب توفير289.2 ألف طبيب، عدد 479 ألف ممرض، و 812.5 ألف سرير بتسعة أضعاف الامكانيات الحالية.

وتابعت السعيد أنه وبتحقيق السيناريو المتوسط بتخفيض معدل الانجاب ليصل (1.9 طفل/سيدة) بحلول عام 2052 فسيصل عدد الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي إلى 25.4 مليون طالب مما يتطلب توفير عدد 1.15مليون مدرس، ومليون فصل، كما سيصل عدد السكان إلى 153.7 مليون نسمة عام 2052 بما يتطلب توفير 232.8 ألف طبيب، و385.5 ألف ممرض، و654.2 ألف سرير.