لميس الحديدى تطالب بإخضاع "مشروع قانون الاحوال الشخصية" لحوار مجتمعى

وأضافت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"  قائلة : " حتى هذه اللحظة لم تخرج لنا مسودة   بهذا المشروع  ولانعلم تفاصيله إلا فيما يخص بعض العناوين  العريضة دون تفاصيل، وان" القراءة الاولى للمسودة المتداولة حيث أن المسودة الرسمية لم ترى النور بعدج  لكن بقراء بسيطة بها سنرى أن هذه المسودة  تضم بعض البنود الجيدة " المعقولة " لكن هناك مواد أخرى  لايمكن باي حال من الاحوال قبولها سواء من جانب الامهات  أو  من جانب القومي للمرأة أو الجمعيات النسوية  بالذات النساء لكون المراة هنا مخاطبة في هذا المشروع بشكل أساسي " .

وأضافت أن بعض الصياغات التي رشحت عن المسودة  الاولى للمشروع المتداولة  وغير الرسمية في بعض النصوص لاتليق بمكانة المرأة المصرية  ولابما حققته من إنجازات قائلة : " بعض النصوص في مشروع القانون  لاتليق  بمكانة المرأة وإنجازاتها ولاتليق بالاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للمراة وان " سوء صياغة بعض مواد  مشروع القانون تضيع مزايا  البنود الجيدة حيث يوجد بعض الصياغات والمواد المزعجة التي  تأكل الجيد في مشروع القانون   "

واكدت أن قانون الاحوال الشخصية   قانون يخص الاسرة المصرية لكن المرأة  معنية به في المقام الاول قائلة : " هذا القانون يتناول مشاكل المرأة المعقدة على مدار عقود وهي تنتظر  الحل وكنا ننتظر   أن يكون مشروع القانون  ذو رؤية تقدمية للمرأة  كما تستحقه ولكن للاسف   بعض البنود ترجعنا خطوات كثيرة للخلف مقارنة  بدول المنطقة رغنم أن مصر صاحبة ريادة في المنطقة  في وجود أول برلمانية وأول وزيرة في منطقة الشرق الاوسط "

أتمت : " أتمنى أن لاتكون هذه المسودة  هي النهائية   وأعول هنا على المجلس القومي للمرأة ونائبات  البرلمان من النساء  لاخراج أفضل صيغة  تتماشى مع ماتستحقه من مكانة  .. عاوزة أشوف شغل النائبات  والاحزاب ذات الرؤية الليبرالية ...مش عاوزين نرجع لورا بعض النصوص   ترجعنا للخلف وتضيع المكتسبات  ولاتتمشى مع دعم القيادة السياسية للمرأة ".