الأولمبية تقدم بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور
الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:29 م
أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، صباح اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا للرد على ادعاءات واتهامات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.
وبدأت اللجنة في بيانها: "بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ صدق الله العظيم، استهداءً بمعاني هذه الأية الكريمة و صدق دلالتها، تصدر اللجنة الأولمبية المصرية بيانها الماثل ردًا على الادعاءات والعبارات المرسلة التى أدلى بها رئيس نادى الزمالك من خلال مداخلاته التليفزيونية بتواريخ 23، 24، 25 / 9 / 2020 من خلال أحد برامج قناة النادي".
أسباب شكوى اللجنة الأوليمبية
وقالت: "وإذ تجزم اللجنة الأولمبية المصرية على عدم صحة ما أبداه رئيس النادى المذكور جملة وتفصيلاً للأسباب الأتية :
أولاً : بالنسبة لما أبداه رئيس النادي المذكور من نسبة خطاب غير صحيح شكلاً ومتنًا، زعم فيه أن المهندس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية خاطب من خلاله حسن مصطفى، رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد، واللجنة الأوليمبية الدولية، وضمنه عبارات فى غير صالح الدولة المصرية وتضر بمصلحتها، حيث لوح رئيس النادى المذكور بتقديم بلاغ بشأن هذا الخطاب".
وأضاف البيان: "إن ما ذهب إليه المذكور لا أساس له من الصحة، حيث تم إجراء تحقيق بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وأمرت بإجراء تحريات من أجهزة سيادية حول صحة هذا الخطاب وما ورد فيه، فضلاً عن ندبها للجنة فنية لفحص أجهزة الحاسب الآلي باللجنة الأوليمبية المصرية وكافة الأختام التي تستخدمها اللجنة في المحررات الرسمية التي ترسلها إلى الجهات المختلفة، كما تم فحص نوعية الأوراق التي تستخدم فى هذه المحررات، وتبين أن جميع أختام اللجنة تختلف جملة وتفصيلاً عن الأختام الممهور به الخطابات المضروبة التي يدعي رئيس الزمالك أنها خرجت من اللجنة الأوليمبية".
وتابع: "كما ثبت للجنة الفحص الفني أن الأوراق التي تستخدمها اللجنة الأوليمبية تختلف تمامًا عن حجم ووزن الورقة التي تضمنت الخطاب المضروب، بالإضافة إلى عدم وجود أى خطابات أو مراسلات على الإطلاق تمت فى هذا الشأن من أجهزة الحاسب الآلى باللجنة الأوليمبية، سيادة المحامى العام الأول".
وأردف البيان: "الأمر الذي يتضح معه بصورة واضحة وضوحًا لا لبس فيه افتراء إدعاء رئيس نادى الزمالك ومخالفته لصحيح الواقع القانوني، وأن رئيس النادى المذكور لا يبغى من وراء هذه الأباطيل سوى الكيد، والإساءة لرموز مصر الرياضية و في مقدمتها الدكتور حسن مصطفى".
واستطرد: "ثانيًا: بالنسبة لما أبداه السيد رئيس النادي المذكور من مداخلاته التليفزيونية المشار إليها من أنه انطلاقًا من حبه للدولة و جيشها و شرطتها و رئيس الجمهورية، فإنه سيقدم بهذا البلاغ بشأن خطابات الإساءة للدولة المصرية الذى زعم نسبتها إلى رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والأستاذ الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، فإن هذا المسلك من جانبه مدفوعًا به بسبب قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وقرار لجنة الهيئات والاندية الرياضية والقيم باللجنة الاولمبية المصرية لإحالته إلى لجنة التحقيق إعمالاً للمدونة السلوكية، وهو بمثابة رد فعل على إحالته، وليس منطلقًا في سلوكه هذا من حبه لبلده، وإلا لماذا لم يعبر عن هذه الإرادة وتلك الرغبة قبل يوم الأربعاء الموافق 23/9/2020 تاريخ إحالته إلى لجنة التحقيق، علماً بأنه قد مضى على حفظ هذا البلاغ من نيابة أمن الدولة العليا أكثر من عام ونصف الأمر الذى يؤكد بيقين منقطع النظير بأن ما أورده فى شأن هذه الخطابات بمثابة افتراء".
وواصل البيان: "ثالثًا: بالنسبة لما أورده رئيس النادي المذكور من أفعال وأقوال تمثل جرائم وفق أحكام المواد 302، 303، 304، 305، 306، 325، 327 من قانون العقوبات، فسوف تلتزم اللجنة الأولمبية المصرية كدأبها في التعامل والتزامًا منها بمبدأ سيادة القانون بتقديم بلاغات بها إلى النائب العام الموقر لاتخاذ شئونه فيها".
واستمر بيان اللجنة: "رابعًا: لقد أدلت اللجنة الاولمبية على نفسها بحرصها على احترام الدستور والقانون، وانطلاقًا من حرصها على الحفاظ على السلوك القويم وترسيخ القيم والأخلاق من خلال ما حولته لها القوانين واللوائح في مجال الرياضة، فسوف تمضي اللجنة الأولمبية في سبيلها لصيانة الأخلاق الرياضية والحفاظ على مبادئ الميثاق الأولمبي واحترام الدستور المصري".
وأتم: "خامسًا: تؤكد اللجنة الأولمبية المصرية على صادق تقديرها لجميع سلطات الدولة من تشريعية وقضائية وتنفيذية ومؤزراتها للدولة المصرية بجميع أجهزتها من أجل الحفاظ وتقوية هيبة الدولة من خلال الألتزام التام بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة منها".
واختتم: "ولا يفوتنا فى النهاية أن نثمن غاليًا موقف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى صادق على إصدار قانون الرياضة، فضلاً عن السادة النواب الفضلاء نواب الشعب بقيادة الأستاذ الدكتور علي عبد العال، الذين كانوا لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى أن يرى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 النور للمساهمة في ركب الرياضة القارية والدولية والعالمية".
