"الشيوخ"عن بيان مجلس حقوق الإنسان: ابتعد عن الشفافية والموضوعية
الأحد 14/مارس/2021 - 03:08 ص
أصدر مجلس الشيوخ المصري، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بيانا، للرد علي البيان المقدم من سفيرة فنلندا للأمم المتحدة بجنيف نيابة عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتاريخ 12 مارس سنة 2021 ( الجلسة 46)إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر.
وقال مجلس الشيوخ ، في بيانه، إنه يرى أن البيان قد ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية، وتناول الملفات التي أشار إليها بسطحية، وتناول ادعاءات بعبارات فضفاضة لا وجود لمعناها العام على أرض الواقع، إذ لم تستخدم الدولة المصرية قوانين مكافحة الإرهاب إلا ضد من ارتكبوا بالفعل جرائم إرهابية - بوصفها المتفق عليه عالميا - ولم تطبقه على أي من الفئات التي ادعى البيان أنها طبقتها على أفرادها، إذ لا يوجد محام ولا صحفي ولا حقوقي قيد الحبس ما لم يكن قد ارتكب جريمة تبرر ما اتخذ ضده من إجراءات – سواء من خلال محاكمة عادلة أو تحقيقات نزيهة يجريها قضاء مستقل تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية – بدليل أن البيان لم يذكر حالة محددة يصدق عليها ما وصفه.
وأضاف بيان مجلس الشيوخ: وقد تحدت الدولة المصرية مرار جميع الجهات التي تدعي ذلك أن تثبت شيئا مما ادعته، وأكدت على أنه لم يدرج على قوائم الإرهابيين إلا من ارتكب جريمة إرهابية بمفهومها العالمي" ، وكما يؤكد مجلس الشيوخ بصفته جزء من السلطة التشريعية ، أن الدولة كفلت الحرية لوسائل الإعلام قانونا وعملا ، ولم يثبت أن اعتقل شخص واحد أو حوكم لرأي أبداه، ولم يحجب موقع إعلامي يعمل بشكل شرعي، وقد لتحظ مجلس الشيوخ من قراءته للبيان أنه غفل عمدا عن الإشادة أو الإشارة إلى ما بذلته مصر في السنوات الماضية القريبة من جهود مشهودة في ملف حقوق الإنسان بما يتوافق مع المعايير الدولية، رغم أنه قد أشاد - على استحياء – بقانون المنظمات غير الحكومية (قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي)، وأشار إلى أنه يضع إطار قانونيا جديدا أكثر ملائمة لعمل منظمات المجتمع المدني".
وأكد مجلس الشيوخ على حق الدول الصديقة في الاهتمام بالشأن الداخلي المصري لما للدولة المصرية من ثقل سياسي – على المستويين العالمي والإقليمي- وما تلعبه من دور في الحفاظ على أمن واستقر ار المنطقة، إلا أن هذا الاهتمام لا يجب أن يتخذ ذريعة لكيل الاتهامات التي لا تستند إلى حقائق، ولا أن يبنى على مجرد ادعاءات تخالف الواقع وتنقلب إلى تدخل في الشأن الداخلي لدولة مستقلة بما يخالف ميثاق الأمم المتحدة.
