منزل صبري نخنوخ.. النيابة العامة تكشف وجود أدلة على تجارته في الآثار

تعتبر قصة صبري نخنوخ واحدة من أكثر مسارات الحياة إثارة للجدل في الشارع المصري، حيث أن الأزمة مرتبطة بصفقة فيلا في الساحل الشمالي المصري إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، بعدما انتهت بإلقاء القبض على رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين، وإيداعهم الحبس الاحتياطي، عقب مشاجرة داخل معرض سيارات شهير بمنطقة القاهرة الجديدة. 

تفاصيل الأزمة

كشفت التحريات الأمنية عن تفاصيل جديدة في واقعة المشاجرة التي شهدها أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع الخامس، حيث تبين أن الخلاف بدأ بنزاع مالي على شراء فيلا تجاوزت قيمتها 40 مليون جنيه.

حيث تم سداد جزء من ثمن الفيلا فقط وتأخر باقي الدفعات، وتطور النزاع بينهم تعثر الوصول إلى تسوية ودية بين الطرفين حول مستندات الملكية، وتحول المشادة الكلامية داخل معرض السيارات إلى تشابك بالأيدي ومواجهة مباشرة

بداية الأزمة.. مشاجرة في معرض سيارات

بدأت الازمة عندما تلقّت النيابة العامة بلاغاً من أحد أصحاب معارض السيارات بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة. 

وبطلب تحرّيات الشرطة؛ تأيّدت الواقعة، وثبت تزعّم المتهم المذكور وآخرين تشكيلاً عصابياً لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متّخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستاراً لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.

قرار النيابة العامة

على إثر ذلك أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت النيابة العامة إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له.
 

القبض على صبري نخنوخ

تم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا أخرى.
 

النيابة تكشف قضايا أخري لصبري نخنوخ

وقد أسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلَّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتيْن آليتيْن، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.
 

وأسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم على ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضًا حيوانات برية شرسة، وجارٍ التحقيق في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبّع عائدات نشاطهم الإجرامي.
 

وتؤكد النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائمًا ملاذًا للجميع وحصنًا منيعًا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز.