الاختيار 2.. منفذ حادث الواحات يكشف تفاصيل العملية الإرهابية وكيف وصل لحبل المشنقة؟

وخلال الحلقات السابقة ظهر منفذ حادث الواحات الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري "ليبي الجنسية" وهو يجري عمليات تدريب فى الصحراء الغربية مع عناصر مجموعة الإرهابي عماد عبد الحميد والتي عرفت بخلية "جنوب الجيزة الإرهابية".

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات الإرهابي القيادي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري "ليبي الجنسية" تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المقتول عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واحتجاز الرائد محمد الحايس، وتبين من التحقيق أن المتهم المسماري تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للإرهابي الليبي عبد الرحيم المسماري اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

كما نفذ في يوم 27 يونيو للعام الماضي حكم الإعدام في الاهابي عبدالرحيم محمد المسماري وهو العقل المدبر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادث الواحات".

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات العسكرية لأنهم في غضون 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل لـ35 كم، ارتكب المتهمون عمليتهم الإرهابية التي نتج عنها استشهاد 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين وأسندت الجهات المختصة 11 اتهاما له.

- الانضمام لجماعة ضد القانون

 

وتضمنت قائمة الاتهامات التي وجهت له، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

1- الاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية مثل عمليات قتل ضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية، وإتلاف أسلحتهم ومعداتهم واستهداف المنشأت العامة والحيوية فى الدولة المصرية، واستهداف دور العبادة وأبرزها هجوم دير الأنبا صموئيل بالمنيا. 

2- القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ 16 من ضباط وأفراد الشرطة المدنية من قوة مأمورية مداهمة الواحات البحرية بتاريخ 20 أكتوبر 2017 بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجنى عليهم وكل من عساه أن يتواجد من قوات المداهمة لمكان تمركزهم بمنطقة الواحات البحرية، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات. 

- خطف واحتجاز النقيب محمد الحايس 

3- وترقبوا وصول المجنى عليهم فى أماكن مرتفعة أعلى التباب بمنطقة الحادث، وما أن ظفروا بهم حتى أمطروهم بوابل من الطلقات النارية والقذائف من مختلف الأسلحة حيازتهم قاصدين إزهاق أرواحهم، وقد اقترنت تلك الجنايات بأخرى عاصرتها وهى شروعهم فى قتل 12 من ضباط وأفراد الشرطة المدنية عمداَ مع سبق الإصرار والترصد.

4- خطف واحتجز وآخرون المجنى عليه نقيب شرطة مدنية محمد علاء الحايس، رهينة للتأثير على السلطات العامة فى أداء أعمالها، وبغية الحصول منها على ميزة بإرغامها على إبداله بأحد التكفيريين المقبوض عليهم والمحتجزين قانونياَ.

5- سرقة بالإكراه لأسلحة وذخيرة ومهمات قوات الشرطة المدنية،  لصالح معسكر العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات البحرية والمملوكة لوزارة الداخلية.

6- حيازته أسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، بقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم فى الدولة المصرية.

7- خرب عمداَ أموالاَ منقولة مملوكة لوزارة الداخلية، وهى أسلحة ومهمات ومعدات ومركبات قوات مأمورية الشرطة المدنية فى مداهمة منطقة الواحات البحرية.

8- استخدام القوة والعنف والتهديد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر.

9- تعدى على القائمين على تنفيذ وتطبيق أحكام القانون بالقوة والعنف.

10- الاستيلاء بالقوة والعنف والتهديد والترويع على وسيلة من وسائل النقل البرى – مركبات الشرطة المدنية من قوة مأمورية مداهمة منطقة الواحات البحرية ومعداتها ووسائل إدارتها، وذلك لاستخدامها ضد القوات المداهمة لوكرهم وتسهيل فرارهم.

11- حيازته مواد تعتبر فى حكم المفرقعات معدة ومجهزة للانفجار، وهي 20 عبوة كبيرة الحجم من المفرقعات وعدد من القنابل اليدوية.

وأحالت محكمة جنايات غرب العسكرية أوراق عبدالرحيم محمد المسماري إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "حادث الواحات".

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر ضد المتهمين بالقضية 160 عسكرية، والصادر بإعدام المتهم الليبي عبد الرحيم المسماري، والعمليات الإرهابية التي نفذوها: «إن الجماعات الإرهابية والإرهابيون الذين مل القلم من تسطير جرائمهم، وظنوا أنهم قادرون على إسقاط الدولة المصرية وإقامة الخلافة الإسلامية المزعومة والإسلام منهم براء، وامتلأت قلوبهم غدرًا وعقولهم فكرًا جائحًا وجرهم شيطانهم بزمام اللعنة إلى الغدر والخيانة فراحوا تنازعهم شهواتهم إلى أن يجنوا على أنفسهم الجناية الكبرى ويسعوا إلى الهلاك السعاية القصوى فما كان لهم إلا عاقبة الندامة والخسران وغرتهم الجريمة بالقوةُ فأطاعوا البغى واستسلموا للجور وغرهم بالله الغرور وخلعوا بردة السلام».

وأشارت الحيثيات إلى تمكن الإرهابى المتوفى عماد الدين أحمد محمود، واسمه الحركى «حاتم»، القيادى بتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى من الهرب إلى دولة ليبيا وتكوين خلية عنقودية تحت مسمى (كتائب ردع الطغاة) تتبع تنظيم الفتح الإسلامى أحد الميليشيات المسلحة لتنظيم القاعدة الإرهابى واتخذ من أحد المزارع قى مدينة درنة معسكرًا للتدريب، وانضم إلى الخلية بمعسكرها بدولة ليبيا كلا من المتهمين الثالث والأربعين عبدالرحيم محمد عبداللّه المسمارى وبلال ربيع العكيزى اسمه الحركى (مالك) ومحمود السيد عبدالمطلب، وآخرين متوفين، وبايعوا الإرهابى المتوفى على السمع والطاعة واعتنقوا أفكاره الجهادية التي قوامها تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستحلال القيام بالأعمال العدائية ضدهم باعتبارهم أعوان الطاغوت، وعاد بهم إلى مصر واتخذ من منطقة الواحات بالظهير الصحراوى معسكرًا للتدريب ومركزًا لحركة نشاطهم، واستطاع عن طريق برنامج عبر البرامج المشفرة بالهواتف المحمولة استقطاب بعض العناصر، فانضم إلى تلك الخلية بمعسكر الواحات كلًا من: ياسر حسن عبدالحميد اسمه الحركى (فارس) وكامل أحمد محمد ومحمد عبده على وأحمد زكريا أحمد وانخرطوا فيها وترددوا وآخرين متوفين على ذلك المعسكر واعتنقوا أفكار تلك الخلية.

وكلف أعضاء خليته بتكوين خلايا عنقودية واستقطاب العناصر البشرية من مخالطيهم المرتبطين بهم من منطقة سكنهم فانبثق من تلك الخلية خلية أخرى تولى قيادتها وإدارتها المتهم أحمد زكريا أحمد محمد الجزار، وبدأ في تنفيذ الخطط والرؤى التي وضعها المتهم المتوفى عماد الدين أحمد محمود واستقطب بعض العناصر من محيط محل إقامته في منطقة الخانكة، وانضم إلى خليته كلًا من المتهمين أحمد كمال أحمد وأنس محمد صابر أبوزيد عرب ومحمد سعيد بدوى وعقد لقاءات تنظيمية لهؤلاء العناصر بمحل إقامته تجنبًا للرصد الأمني تدارسوا خلالها أفكار التنظيم التكفيرية والجهادية المتطرفة المعادية لمؤسسات الدولة، والتى تؤكد على فرضية الجهاد ضد السلطة الحاكمة والقيام بالعمليات العدائية لإسقاط النظام وإقامة الخلافة الإسلامية.

كما أن المتهمين. شرعوا في قتل المجنى عليهم النقيب/ عاطف محمد مصرى جامع والجنود/ عبدالرحمن محمد عزت؛ أحمد شحات عبد العزيز؛ أبانوب حنا ميلاد - قوة كمين الشرطة المدنية المتمركز بطريق محور ١٥ يوليو / اتجاه طريق إسكندرية الصحراوى - والمدعو/ محمد ربيع محمد أحمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل أي من المتواجدين بالكمين، واتفقوا على ذلك وأخذوا في مُراقبتهم ورصد تحركاتهم ومواقيت تواجدهم إلى أن أيقنوا ذلك فأعدوا أسلحة نارية بنادق آلية ذخرت بذخائرها وسيارة أجرة - ميكروباص - وقسموا أدوارهم فيما بينهم وإنفاذا لمخططهم الإرهابي تنفيذ لتكليفات جماعتهم الإرهابية - كتائب ردع الطغاة الإرهابية - توجهوا بسيارة أقلتهم إلى مكان تواجد المجنى عليهم قاصدين هدفهم وإزهاق روح المجنى عليهم قوة الكمين الذى ما إن أبصروا المجنى عليهم بكمين محور ١٥ يوليو حتى أمطروهُم بوابل من الأعيرة النارية قاصدين قتلهم وإزهاق أرواحهم مما أدى إلى إصابة كلا من الجندى عبدالرحمن محمد عزت والمدعو محمد ربيع محمد أحمد بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق وقد حادت طلقاتهم عن إصابة كل من النقيب عاطف محمد مصرى جامع والجندى أحمد الشحات عبدالعزيز والجندى أبانوب حنا ميلاد وقد أوقف وخاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو سرعة إسعاف المجنى عليهما وتداركهم بالعلاج، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.

وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية «بنادق آلية» مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها للإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم ومبادئ الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازة السلاح المستخدمة فيه بقصد استعمالها للإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم ومبادئ الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية والوحدةُ الوطنية والسلام الاجتماعي وخربوا عمدا أملاكًا عامه مملوكة لوزارة الداخلية سيارة الشرطة المدنية ذلك بأن أطلقوا أعيرة نارية من الأسلحة حوزته مُحدثين بها التلفيات المثبتة بتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وجعلوها غير صالحة للاستخدام وأوقفوا نفعها وكان ذلك بقصد بث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى الأمر الذى ترتب عليه ضررا ماديا على حسب تقدير جهات الاختصاص وفقا لتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المرفق، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى واستخدموا القوةْ والعنف والتهديد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر وذلك بأن ارتكبوا عملًا إرهابيًا تحقيقًا لذلك الغرض وقد ترتب على فعلهم إصابة المجنى عليهم بالتقارير الطبية الموصوفة بالأوراق وكان ذلك بسبب انضمامهم لجماعة إرهابية نفذوا ما ارتكبوه لحسابها ومصلحتها.

وتعدوا على أحد القائمين على تنفيذ وتطبيق أحكام هذا القانون بالقوة والعنف بأن ارتكبوا جريمة الشروع في قتل قوهُ الشرطة المدنية بكمين «7 يوليو وترتب على ذلك إصابة المجنى عليه الجندى شرطة مدنية عبدالرحمن محمد عزت بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الموصوفة بالأوراق حال حملهم أسلحة نارية نفذوا جرمهم بها».

‏

كان المتهم المسمارى قد قتل وآخرون عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجنى عليهم قوة مأمورية مداهمة الواحات البحرية رجال الشرطة وأحد المدنيين بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجنى عليهم وكل من عساه أن يتواجد بأى قوات مداهمة لمكان تمركزهم بمنطقة الواحات.

وأعدوا لذلك العدة - أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات - وترقبوا وصول المجنى عليهم في أماكن مرتفعة - أعلى تباب بمنطقه الحادث - وما أن ظفروا بهم حتى أمطروهم بوابل من الطلقات النارية والقذائف من مختلف الأسلحة حيازتهم قاصدين إزهاق أرواحهم وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى عاصرتها وهى شروعهم في قتل المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد من رجال الشرطة إلا أنهم لم يبلغوا مقصدهم وخاب وأوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تمكن بعضهم من الفرار وتدارك البقية بالعلاج لسرعة إسعافهم وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

كما خطف واحتجز وآخرون المجنى عليه النقيب/ محمد علاء محمد عبداللطيف الحايس كرهينة بأن قاموا بالقبض عليه وإبعاده في مكان من صحراء منطقة الواحات وكبلوه وغموا عينيه وكان ذلك منهم بغية التأثير على السلطات العامة في أداء أعمالها وبغية الحصول منها على ميزه بإرغامها على إبداله بأحد التكفيريين المقبوض عليهم المحتجزين قانونًا.

وقد استعان الجناة بالإرهاب وقاوموا السلطات العامة حال محاولتهم تحرير المجنى عليه بأن أطلقوا الأعيرة النارية - صوب القوات المسلحة وقوات الشرطة المدنية قوة إخلاء وتحرير المجنى عليه أثناء إخلاء سبيله وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

كما سرق وآخرون بالإكراه أسلحة وذخيرة ومهمات قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكر العناصر الإرهابية بالواحات - والمملوكة لوزارة الداخلية - حال حملهم لأسلحة وكان ذلك بطريق الإكراه بأن بثوا الرعب في نفوس المجنى عليهم وأرهبوهم بما بحوزتهم من أسلحة وقد ترك ذلك الإكراه آخر على المجنى عليهم - قتل بعض المجنى عليهم وإصابة بعضهم - واستطاعوا بفعل ذلك الإكراه سرقة تلك الأسلحة والذخائر والمهمات بنية تملكها، كما حاز وأحرز وآخرون أسلحه نارية - مششخنة - بنادق آلية ممالا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم ومبادئ الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية والوحدةُ الوطنية والسلام الاجتماعي.

وخرب عمدًا وآخرون أموالًا منقولة مملوكة لوزارة الداخلية وهى أسلحة ومهمات ومعدات ومركبات قوات مأمورية مداهمة منطقة الواحات والمخصصة للنفع العام والموضحة وصفًا ونوعًا وقيمة بالأوراق وذلك بأن أطلقوا صوبها الأعيرة النارية من الأسلحة حيازتهم مُحدثين بها التلفيات المُثبتة بتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وقطاع الأمن الوطنى وإدارة العمليات الخاصة وجعلوها غير صالحة للاستخدام وترتب على ذلك إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى وقد نتج عن ذلك وفاة بعض ضباط المأمورية مستقلى تلك العربات.

وقد قدرت جهات الاختصاص قيمتها بمبلغ ثمانية ملايين ومائتين وخمسة وثمانين ألفًا وتسعمائة وستة وعشرون جنيهًا وثمانية وأربعين قرشًا وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

كما علم المتهمون بوقوع جناية عقوبتها الإعدام - إعداد وتجهيز العناصر الإرهابية من جماعة كتائب ردع الطغاة - لارتكاب الجرائم المسندة إليهم بقصد استهداف قوات الشرطة المدنية والقوات المسلحة لإزهاق أرواحهم وتخريب الممتلكات العامة ولم يُبلغوا بذلك وأعانوا الجناة على الفرار بأن لم يرشدوا عما اعتزموا ارتكابه أو مكان تواجدهم على الرغم من علمهم بمكانهم، وأعد وآخرون متهمين انضموا للجماعة المؤسسة على خلاف أحكام القانون - كتائب ردع الطغاة والتى تتبع تنظيم الفتح الإسلامى - وذلك بتدريبهم على الفنون القتالية والتقنيات والمهارات والفنون الحربية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وذلك بأن أمدوا جماعة إرهابية - كتائب ردع الطغاة الإرهابية والتى تتبع تنظيم الفتح الإسلامى الإرهابى بليبيا - بمختلف أوجه التمويل المادى واللوجيستى لتنفيذ عمل إرهابى مع علمهم بغرض تلك الجماعة الإرهابية.