مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل يسمح بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات

ويستهدف القانون وضع حد لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته والتوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

من ناحية أخرى، أدان مجلس النواب اليوم الأحد، الاعتداء على المصليين بالمسجد الأقصى وجريمة التطهير العرقى التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى بحى الشيخ جراح.

وجاء فى البيان الذى أصدره المجلس: "إن مجلس النواب المعبر عن ضمير الأمة يرقب عن كثب الأحداث الدامية التى يعيشها أشقاؤنا فى فلسطين، وهى نكبة جديدة حصد فيها الاحتلال الأرواح وأصاب فيها العشرات".

وتابع: "ويشجب مجلس النواب الاعتداءات الصارخة وترويع الركع السجود فى المسجد الأقصىى وهم يؤدون فروض الله، وحرمانهم من إقامة شعائرهم فى هذا الشهر المبارك".

واستطرد: "يؤكد مجلس النواب أن ما يحدث من تهجير لعائلات فلسطينية من منازلهم بحى الشيخ جراح، هى جريمة تطهير عرقى مكتملة الأركان فى انتهاك صريح لكل المواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية".

وأكّد مجلس النواب أن «قضية فلسطين هى مسئولية العرب جميعاً، وهى مسئولية جليلة وعظيمة، وأن مقدساتنا وحرماتنا لن يحمى حماها غيرنا، ولن يدافع عنها سوانا، فذاك هو الأقصى مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى ربه"، متابعًا: "علينا أن ندرك بيقين أنه لن يكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة من دون القدس، وهو ما يمثل دعماً للشرعية الدولية فى أصدق معانيها".

وفى ختام البيان طالب مجلس النواب "المجتمع الدولى وفى مقدمته الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات والاستفزازات التى تنبئ بعواقب وخيمة، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".